، یک مقام کاخ سفید روز جمعه با اعلام این خبر تأکید کرد که تمدید این معافیت، امکان استفاده از ظرفیت کشتی‌های خارجی برای جابه‌جایی محموله‌ها میان بنادر آمریکا را فراهم می‌کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داده بود دولت آمریکا قصد دارد معافیت مربوط به قانون جونز را تمدید کند؛ قانونی با بیش از یک قرن قدمت که محدودیت‌های مشخصی را برای حمل‌ونقل دریایی داخلی این کشور تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، معافیت جدید طولانی‌ترین معافیت صادرشده در تاریخ حقوق کشتیرانی آمریکا محسوب می‌شود. دولت ترامپ پیش‌تر در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، با هدف مهار افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های سوختی، یک معافیت کلی از این قانون صادر کرده بود.

این معافیت در ماه اوت نیز تمدید شد، با این تفاوت که در آن مقطع، نحوه بهره‌مندی از آن به تصمیم‌گیری موردی تغییر یافت. بر اساس سازوکار تعیین‌شده، درخواست‌ها برای استفاده از کشتی‌های خارجی باید به‌صورت جداگانه بررسی و تأیید شوند؛ شرطی که در دور جدید تمدید معافیت نیز همچنان پابرجا خواهد بود.

قانون جونز که بیش از ۱۰۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، مقرر می‌کند حمل‌ونقل کالا میان بنادر آمریکا صرفاً باید با استفاده از کشتی‌هایی انجام شود که در داخل این کشور ساخته شده، مالکیت آمریکایی داشته باشند و خدمه آن‌ها نیز از میان کارگران آمریکایی تأمین شوند. این قانون با هدف حمایت از صنعت کشتیرانی داخلی، حفظ ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و تقویت نیروی کار آمریکایی وضع شده است.

با این حال، محدودیت‌های ناشی از این قانون در شرایط بحرانی می‌تواند انعطاف‌پذیری شبکه حمل‌ونقل دریایی آمریکا را کاهش دهد و بر هزینه و سرعت انتقال محموله‌ها تأثیر بگذارد. از همین رو، دولت آمریکا با صدور و تمدید معافیت از این قانون تلاش کرده است امکان استفاده از ناوگان بین‌المللی را برای جابه‌جایی کالا میان بنادر داخلی افزایش دهد و از ایجاد گلوگاه‌های حمل‌ونقلی جلوگیری کند.

هدف اصلی این اقدام، افزایش انعطاف‌پذیری در حمل‌ونقل دریایی و تسهیل انتقال محموله‌های نفتی، فرآورده‌های سوختی و سایر کالاهای ضروری عنوان شده است. دولت آمریکا همچنین امیدوار است با کاهش محدودیت‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا، بخشی از فشار قیمتی ایجادشده در بازار بنزین، گازوئیل و کودهای شیمیایی را که در پی جنگ علیه ایران افزایش یافته بود، تعدیل کند.