بارزانی از اتحادیه میهنی کردستان برای گفت‌وگو با حزب دموکرات دعوت کرد
رئیس حزب دموکرات کردستان عراق با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به منافع ساکنان اقلیم کردستان در شرایط سیاسی کنونی، خواستار ازسرگیری گفت‌وگو میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان برای حل اختلافات و پایان دادن به بحران سیاسی در این اقلیم شد.
، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان از اتحادیه میهنی کردستان دعوت کرد تا با حزب دموکرات بر سر میز گفت‌وگو بنشیند و برای حل مشکلات و پایان دادن به بحران سیاسی در اقلیم کردستان تلاش کند.
بر اساس گزارش رووادو، مسعود بارزانی در دعوت‌نامه‌ای که امروز دوشنبه خطاب به اتحادیه میهنی کردستان صادر کرد، گفت: با توجه به تحولات و شرایط سیاسی کنونی، همه طرف‌ها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که منافع مردم کردستان از هر منفعت یا هدف دیگری بزرگتر و والاتر است.
بارزانی در ادامه افزود: بر اساس این اصل، از برادرانمان در اتحادیه میهنی کردستان دعوت می‌کنم تا برای حل مشکلات و پایان دادن به بحران سیاسی در اقلیم کردستان، با حزب دموکرات کردستان بر سر میز گفت‌وگو بنشینند.
رئیس حزب دموکرات کردستان در پایان دعوت‌نامه خود، بر تمایل صادقانه‌اش برای مشارکت سایر طرف‌های سیاسی اقلیم در روند سیاسی نیز تأکید کرد و خواستار همکاری مشترک برای تشکیل دولتی فراگیر و ملی شد که مطالبات و خواسته‌های مردم کردستان را برآورده کند.
اربیل و سلیمانیه در مسیر توافق؛ دولت ائتلافی یا انتخابات زودهنگام؟
همزمان با کناره‌گیری اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان و تحریم جلسات پارلمان، تحرکات پشت‌پرده برای حل بحران سیاسی در جریان است به گونه‌ای که منابع آگاه از احتمال تشکیل دولت ائتلافی یا برگزاری انتخابات زودهنگام خبر می‌دهند.
به گزارش ارم نیوز، بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق وارد مرحله تازه‌ای شده است که در آن، تاکتیک‌های تند احزاب در عرصه سیاسی و رسانه‌ای با تحرکات پنهانی پشت درهای بسته درهم آمیخته است.
این تحولات پس از آن شدت گرفت که پارلمان اقلیم جلسات خود را از سر گرفت و هیئت‌رئیسه آن با مشارکت ۵۲ نماینده انتخاب شد و متعاقب این اقدام، اتحادیه میهنی کردستان تصمیم به خروج کامل از دولت اقلیم و تحریم جلسات قانون‌گذاری گرفت.
در حالی که فضای رسانه‌ای مملو از جدل و تنش سیاسی به نظر می‌رسد، شواهد موجود از وجود مسیرهای مذاکره اعلام‌نشده در پشت پرده میان دو حزب اصلی حکایت دارد که با هدف شکل‌دهی به معادله جدید توافق سیاسی و جلوگیری از گرفتار شدن اقلیم در بن‌بست سیاسی دنبال می‌شود.
منابع آگاه در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند: طی ساعات گذشته، تنش‌های رسانه‌ای و جنگ لفظی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به شکل محسوسی کاهش یافته است.
این منابع تأکید کردند: آرامش نسبی ایجادشده نتیجه آغاز مذاکرات فشرده و محرمانه‌ای است که دور از چشم رسانه‌ها و با هدف دستیابی به توافقی سیاسی مورد رضایت همه طرف‌ها در جریان است.
این منابع همچنین اشاره کردند: ایالات متحده آمریکا و شماری از بازیگران منطقه‌ای حضور و نقش پررنگی در این پرونده دارند و برای کاهش تنش‌ها و سوق دادن طرف‌ها به سمت آرامش سیاسی اعمال فشار می‌کنند.
به گفته این منابع، با وجود روابط نزدیک حزب دموکرات کردستان با ترکیه و مناسبات مستحکم اتحادیه میهنی با ایران، ریشه اختلافات کنونی کاملاً داخلی است و در درجه نخست به تقسیم سهم و مناصب اداری و اجرایی مربوط می‌شود.
این منابع تصریح کردند: برخلاف آنچه برخی افراد در تریبون‌های رسانه‌ای مطرح می‌کنند حزب دموکرات درصدد رویارویی با موازنه‌های پیچیده منطقه‌ای علیه ایران نیست.
این منابع کُردی همچنین با اشاره به سابقه سیاسی اقلیم از سال ۱۹۹۲ تاکنون گفتند: چنین بحران‌هایی هر چند سال یک‌بار تکرار شده‌اند، اما معمولاً در نهایت با بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره پایان یافته‌اند.
منابع مذکور هرگونه احتمال درگیری مسلحانه داخلی را نیز منتفی دانستند و تأکید کردند: دوران چنین درگیری‌هایی از دهه ۱۹۹۰ میلادی به پایان رسیده و اختلافات امروز صرفاً از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک مدیریت می‌شوند.
این منابع بر این باورند که بحران در نهایت به سمت حل‌وفصل چه از طریق تشکیل دولتی ائتلافی و مشارکتی و چه با توافق بر سر برگزاری انتخابات زودهنگام پیش خواهد رفت.
آن‌ها همچنین اظهارات رهبران اتحادیه میهنی درباره تقسیم اقلیم به دو اداره جداگانه یا حرکت به سمت بغداد را صرفا اهرم‌های فشار و تاکتیک‌های مذاکره برای بالا بردن سطح مطالبات پیش از دستیابی به توافق نهایی قلمداد کردند.
این تحرکات سیاسی همزمان با بحث‌های داغ درباره مشروعیت قانون اساسی و حقوقی اقدامات صورت‌گرفته و درخواست‌ها برای تعلیق یا انحلال نهادهای موجود مطرح شده است در حالیکه این موضوع، بررسی مستقل حقوقی چارچوب‌های حاکم بر عراق و اقلیم کردستان را ضروری می‌کند.
علی تمیمی، کارشناس و پژوهشگر حقوقی در این باره تصریح کرد: وجود نهادهای نمایندگی و شوراهای منتخب، یک امتیاز اداری نیست بلکه بر اساس مواد ۵ و ۲۰ و بند دوم ماده ۱۲۲ قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵، یک الزام صریح قانون اساسی به شمار می‌رود.
وی تاکید کرد: هیچ مرجع اجرایی، اختیار لغو انتخابات یا انحلال و تعلیق شوراها و نهادهای منتخب را ندارد و در نتیجه، هرگونه تصمیم اجرایی در این زمینه، به دلیل صدور از مرجعی فاقد صلاحیت و مغایرت با قانون اساسی، از اساس فاقد اعتبار است.
تمیمی خاطر نشان کرد: رویه قضایی دادگاه عالی فدرال عراق نیز در تصمیمات خود بر این اصل استوار بوده که اصل تمرکززدایی اداری و نهادهای مبتنی بر قانون اساسی، اصولی ثابت و خدشه‌ناپذیر هستند و تنها از طریق سازوکارها و چارچوب‌های انحصاری در قانون اساسی می‌توان در آن‌ها تغییر ایجاد کرد.
با این حال، ناظران معتقدند صرف‌نظر از مباحث حقوقی، تقسیم حوزه نفوذ میان دو حزب اصلی که ریشه در تحولات دهه ۱۹۹۰ میلادی دارد، همچنان بر وضعیت حقوقی و نهادی اقلیم تأثیر می‌گذارد و این موضوع در نهایت به شکل توافق‌های سیاسی در هر دوره انتخاباتی مربوط است.
این منبع در ادامه با اشاره به مواضع متقابل احزاب اصلی اقلیم کردستان و چشم‌انداز توافق و تأثیر تحولات داغ منطقه‌ای نوشت: اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع آگاه به این بحران نشان می‌دهد که اگرچه احتمال دارد اختلافات کنونی میان دو حزب اصلی در کوتاه‌مدت تشدید شود و جنگ لفظی و رسانه‌ای میان آن‌ها شدت بگیرد، اما این بحران همچنان قابلیت حل‌وفصل و دستیابی به توافق در آینده نزدیک را دارد.
بر اساس ارزیابی منابع و ناظران، بازگشت دو طرف به تفاهم‌های دوجانبه می‌تواند مسیر خروج از بحران را هموار کند.
در عین حال، این بحران ارتباط عمیقی با تحولات منطقه‌ای و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه دارد و این مسئله رهبران سیاسی در اربیل و سلیمانیه را ناگزیر می‌کند برای دستیابی به فرمولی توافقی که موجودیت اقلیم کردستان و ثبات آن در چارچوب قانون اساسی عراق را حفظ کند، تلاش نمایند.
ارسال نظر