، امید سامری، اظهار کرد: افزایش مستمر و روزانه قیمت کالاها، سرمایه در گردش فروشندگان را فرسوده کرده و جایگزینی کالا را به یکی از چالش‌های جدی آنها تبدیل کرده است. وقتی فروشنده کالا را عرضه می‌کند، اما مطالباتش به‌موقع تسویه نمی‌شود، عملا ناچار است بخشی از هزینه اجرای یک طرح ملی را از جیب خود بپردازد.

سامری با اشاره به سهم بالای فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای در اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: واحدهای فروشگاهی عرضه‌کننده کالابرگ حلقه نهایی توزیع و محل دسترسی مستقیم مردم به کالا هستند؛ اما نمی‌توان از آنها انتظار داشت در شرایط افزایش روزانه هزینه‌ها و فشار نقدینگی، بدون دریافت به‌موقع مطالبات، همچنان به عرضه کالا ادامه دهند. فروشنده برای ادامه فعالیت باید موجودی خود را جایگزین کند، هزینه‌های جاری را بپردازد و پاسخ‌گوی تقاضای مشتریان باشد. وقتی منابع حاصل از فروش کالابرگی به چرخه مالی کسب‌وکار بازنمی‌گردد، توان خرید مجدد کالا کاهش پیدا می‌کند و ادامه همکاری با طرح برای واحد صنفی دشوارتر می‌شود.

نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران تاکید کرد: نمی‌توان از یک طرف اجرای طرحی ملی را بر عهده شبکه توزیع گذاشت و از طرف دیگر، پرداخت تعهدات مالی به همین شبکه را به تاخیر انداخت. مسئولیت حمایت از معیشت خانوارها نباید به معنای انتقال هزینه‌های اجرای سیاست‌های حمایتی دولت به کسب‌وکارهای صنفی باشد. ادامه این روند می‌تواند مشارکت فروشندگان در طرح را با تهدید مواجه کند. مسئله فقط مطالبات معوق نیست؛ بلکه توان ادامه عرضه و پایداری شبکه توزیع را با مانع مواجه می‌کند و می‌تواند دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه موفقیت و اثربخشی طرح کالابرگ صرفا به تخصیص اعتبار به خانوارها وابسته نیست، افزود: این طرح زمانی می‌تواند به اهداف خود در حمایت از معیشت و امنیت غذایی برسد که تمام حلقه‌های زنجیره، از تأمین کالا تا عرضه و تسویه مطالبات فروشندگان، به‌درستی عمل کنند. نمی‌توان از شبکه توزیع انتظار مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های ملی داشت، اما الزامات مالی تداوم فعالیت آنها را نادیده گرفت.

سامری در پایان تصریح کرد: صنوف فعال در زنجیره توزیع، با تاکید بر ضرورت تداوم اجرای این طرح ملی، به‌قید فوریت خواستار رسیدگی به مطالبات معوق و تسویه تعهدات مالی به‌تاخیرافتاده فروشندگان هستند. ادامه همکاری این شبکه با طرح کالابرگ، مستلزم تعیین تکلیف فوری این مطالبات است.