، یازدهمین دادگاه کیفری استانبول، رسیدگی به پرونده حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی‌های «ناوگان پایداری» عازم نوار غزه را با محاکمه غیابی ۳۵ مقام صهیونیست، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم آغاز کرد. 

دادگاه در پایان نخستین جلسه خود، احکام بازداشت صادر شده علیه این مقامات را معتبر و پابرجا دانست و بر پیگیری تدابیر قانونی برای صدور «اعلان قرمز» از سوی پلیس بین‌الملل (اینترپل) تأکید نمود.

همچنین مراجع ذی‌صلاح مأمور شدند وجود هرگونه اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به این متهمان در خاک ترکیه را بررسی و شناسایی کنند.

بر اساس تصمیم قضات، دادستانی استانبول مکلف شد تدوین کیفرخواست جدیدی را با محوریت جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه بررسی کند؛ چرا که کیفرخواست کنونی عمدتاً بر وقایع حمله به ناوگان امدادرسانی متمرکز است. 

همچنین با استعلام از دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، مقرر شد تدابیر قانونی برای شناسایی و پیگرد سایر افراد دخیل در شکنجه و بدرفتاری با فعالان بازداشت‌شده در دوره اسارت در اراضی اشغالی نیز در دستور کار قرار گیرد.

این روند حقوقی در پی شکایت شهروندان ترکیه‌ای حاضر در ناوگان غزه آغاز شده است؛ شاکیانی که در شهادت‌های خود تأکید دارند پس از توقیف شناورها، هدف خشونت سازمان‌یافته، سرقت اموال و رفتارهای توهین‌آمیز و شکنجه قرار گرفته‌اند.

در کیفرخواست دادستانی ترکیه، اتهاماتی نظیر شکنجه، سلب آزادی، ضرب و جرح و دزدی تحت شرایط تشدیدکننده جرم به متهمان نسبت داده شده است. 

علاوه بر مقامات ارشد سیاسی و نظامی، نام چهره‌هایی همچون یک روزنامه‌نگار، یک خاخام و یک فعال رسانه‌ای نیز در فهرست متهمان به چشم می‌خورد. 

دادگاه جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را ۳۰ مارس ۲۰۲۷ تعیین کرد.