، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور در هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد دریایی کشور اظهار کرد: درباره پهنه دریایی خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و همچنین ظرفیت‌های گسترده دریا می‌توان از تاریخ، تجربه‌های تلخ و شیرین و شرایط امروز سخنان بسیاری گفت، اما ترجیح می‌دهم درباره آینده صحبت کنم؛ زیرا وقتی مسئولان درباره مسائل کشور اظهارنظر می‌کنند، پرداختن صرف به گذشته کمکی به حل مسائل امروز نمی‌کند، در حالی که ترسیم چشم‌انداز آینده می‌تواند زمینه شکل‌گیری وحدت فکری و هم‌افزایی را فراهم کند.

وی افزود: ایران در گذشته از شرایط دریایی مناسبی برخوردار بود، اما تحولات و چالش‌های ناشی از جنگ، مسائل و مشکلات مهمی را پیش روی کشور قرار داده است. این روزهای دشوار نیز سپری خواهد شد، اما می‌توان از آنها به‌عنوان نقطه عطفی برای ایران در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد دریامحور، استفاده کرد.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت آمادگی برای دوران پس از جنگ تصریح کرد: باید از هم‌اکنون برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و با فکر، تلاش و مشارکت جمعی، مسیر ساختن ایرانی بهتر را دنبال کنیم. شرایط کنونی آزمونی برای کشور است و باید بتوانیم از این تجربه برای تقویت توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه‌های مختلف بهره ببریم.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به پایداری و همبستگی مردم در جریان جنگ گفت: در یک سال و نیم گذشته، با وجود شرایط دشوار و تداوم درگیری‌ها، شاهد پایداری مردم و همبستگی گسترده ملی بوده‌ایم. پس از حوادث دی‌ماه، در اسفندماه نیز با شهادت رهبر و ادامه جنگ مواجه شدیم و مردم در برابر حملات شبانه‌روزی آمریکا ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: این ایستادگی، بیش از هر چیز، حاصل همراهی مردم بود؛ مردمی که با وجود گلایه‌های پیشین، هنگامی که احساس کردند خانه و کشورشان در معرض خطر قرار گرفته است، اختلافات را کنار گذاشتند و برای دفاع از کشور و حفظ آن پای کار آمدند. این همبستگی در سطح جهانی نیز دیده شد.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با بیان اینکه حفظ این سرمایه اجتماعی به اقدامات عملی نیاز دارد، اظهار کرد: پس از پایان جنگ، دولت، حکومت و ملت باید موتور سازندگی کشور را روشن کنند و برای ساختن آینده‌ای بهتر به میدان بیایند. در این مسیر، مردم باید نقش پیشرو داشته باشند و سهم دولت در تصدی امور مختلف کاهش یابد تا زمینه مشارکت بیشتر مردم در توسعه کشور فراهم شود.

توسعه دریامحور بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه دریامحور گفت: تجربه و برنامه‌ریزی در این حوزه نشان داده است که توسعه بدون حضور مردم اتفاق نمی‌افتد. بر همین اساس، راهبرد کلان توسعه دریامحور را در شورای توسعه دریامحور مطرح کردیم و بر این اصل تأکید داشتیم که دولت باید سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد و مردم نقش اصلی را در خلق توسعه بر عهده بگیرند.

عبدالعلی‌زاده افزود: این رویکرد از نخستین مصوبات شورای توسعه دریامحور بود و باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد. تحقق توسعه پایدار در حوزه دریا مستلزم آن است که دولت به‌جای تصدی‌گری گسترده، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی را فراهم کند.

ضرورت پیگیری خسارت‌های جنگ و توسعه صنعت ساخت شناور

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با اشاره به اولویت‌های پیش روی اقتصاد دریایی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم، پیگیری خسارت‌های واردشده است. در کنار آن، باید برای تقویت صنعت ساخت شناور به‌صورت جدی وارد عمل شویم و ظرفیت‌های داخلی این صنعت را توسعه دهیم.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در صنعت ساخت شناور اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خصوصی می‌توانند در این حوزه وارد شوند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. از طرح‌ها و پیشنهادهای سرمایه‌گذاران برای توسعه این صنعت استقبال می‌کنیم؛ زیرا تقویت توان ساخت شناور در داخل کشور می‌تواند بخشی از نیازهای ناوگان دریایی ایران را تأمین کند.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی بازسازی و توسعه ظرفیت‌های داخلی تصریح کرد: باید در کنار بازسازی و جبران خسارت‌ها، ساخت ناوگان دریایی در داخل کشور را نیز آغاز کنیم. در صورتی که تولید داخلی نتواند نیازهای کشور را به‌طور کامل تأمین کند، می‌توان برای جبران کمبودها به خرید شناور از خارج روی آورد.

ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر؛ ضرورت تجهیز و تقویت کریدورها

وی با اشاره به ظرفیت بنادر کشور گفت: ظرفیت بنادر ایران به ۳۰۰ میلیون تن می‌رسد و برای استفاده مؤثر از این ظرفیت، باید تقویت و تجهیز کریدورهای حمل‌ونقل در اولویت قرار گیرد.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور افزود: کریدورها باید به‌گونه‌ای فعال و تجهیز شوند که هم امکان عبور بارهای ترانزیتی را فراهم کنند و هم در توزیع و جابه‌جایی بارهای داخلی نقش مؤثری داشته باشند. توسعه کریدورها می‌تواند به بهبود عملکرد شبکه حمل‌ونقل، افزایش بهره‌برداری از ظرفیت بنادر و تسهیل جابه‌جایی کالا کمک کند.

وی تأکید کرد: برخورداری از ظرفیت بندری به‌تنهایی کافی نیست و برای بهره‌گیری از این توانمندی باید زیرساخت‌های مکمل، مسیرهای ارتباطی و کریدورهای حمل‌ونقل نیز متناسب با نیازهای کشور توسعه یابند.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر لزوم پیوند میان بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه تولید داخلی گفت: برنامه بازسازی نباید صرفاً به ترمیم خسارت‌های واردشده محدود شود، بلکه باید فرصتی برای تقویت توان تولیدی کشور، به‌ویژه در صنعت ساخت شناور، باشد.

وی افزود: راهبرد مورد نظر این است که ابتدا ظرفیت‌های داخلی برای ساخت ناوگان دریایی فعال شود و در صورت ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تأمین تمام نیازها، خرید خارجی در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای ناوگان، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی کشور را نیز فراهم کند.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، تقویت کریدورهای حمل‌ونقل، توسعه صنعت ساخت شناور و اجرای برنامه‌های بازسازی، مسیر رشد و توسعه دریامحور کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.