، نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای قانونی برای رفع موانع و حمایت از تولید و کسب‌وکار برگزار شد.

مهدی امیری اصفهانی، در ابتدا با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زینب کبری (س)، این بانوی بزرگ را مظهر صبر و استقامت دانست و ابراز امیدواری کرد که این نشست با بهره‌گیری از برکات این مناسبت، زمینه‌ساز همگرایی و هم‌افزایی بیشتر میان ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی باشد.

وی ادامه داد: در این نشست از مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی دعوت کرده‌ایم تا ضمن شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر آنان را فراهم کنند و راهکارهای مؤثر برای ارتقای اقتصاد پویا، رشد تولید و کاهش موانع موجود را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: امیدواریم با اتخاذ راهکارهای همدلانه و حمایتی از بخش تولید، کارآفرینی و بخش خصوصی، مشکلات موجود کاهش یابد و نتایج این اقدامات به‌صورت مفید و مؤثر در خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و افزایش ثروت ملی نمایان شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش حکمرانی سالم در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی زمینه استقرار حکمرانی سلامت را فراهم کرده است؛ نظامی که با تمدن و تاریخ مردم سلحشور ایران، میهن بزرگ اسلامی و ارزش‌های اصیل اعتقادی، انسانی و ملی پیوندی عمیق دارد.

امیری اصفهانی ادامه داد: تحقق اهداف بلند ایران مقتدر و سربلند در گرو ارائه تصویری جذاب از کشور با تمرکز بر پیشرفت و توسعه، امیدآفرینی، رضایتمندی عمومی و تأمین حقوق مشروع همه مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت گردش متوازن ثروت و پویایی اقتصادی، گفت: اقتصاد پویا، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه متعارف از مؤلفه‌های مهم بازدارنده و پیشگیرانه در برابر رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم به شمار می‌روند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌هایی که بخشی از آنها ریشه در اقدامات دشمنان ملت دارد، ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی در کشور و در میان مردم وجود دارد که باید با بهره‌گیری از آنها، زمینه پیشرفت اقتصادی، تقویت تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.

امیری اصفهانی با اشاره به ظرفیت‌های کشور برای غلبه بر مشکلات و معضلات موجود، اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در شرایط کنونی نه‌تنها امکان عبور از مشکلات را فراهم می‌کنند، بلکه با اتخاذ تدابیر مناسب می‌توانند به رشد محسوس اقتصادی، تأمین رفاه عمومی، ایجاد آرامش روانی و حتی دستیابی به امتیازات و فرصت‌های فراملی منجر شوند.

وی افزود: بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که در روزهای گذشته منتشر شده است، رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو، خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع کشور و امکانات در اختیار مردم، از جمله ظرفیت فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کارآفرینان، راهبردی اساسی برای پیشرفت کشور و عبور از تنگناهای موجود است.

وی با تأکید بر ضرورت باور به توانمندی‌های داخلی و اتکای جدی به اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این رویکرد شرط اصلی و لازم برای تحقق اهداف این نشست است. تحقق شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، قرار گرفته است، مستلزم وجود و استمرار شرایط ثبات‌آفرین و اطمینان‌بخش در اقتصاد کشور است.

امیری اصفهانی ادامه داد: پیش‌بینی وضعیت آینده در عرصه کار و تولید و توجه دقیق به مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد اختلالات اقتصادی، امری ضروری، منطقی و علمی است که تحقق آن به مهارت‌های مدیریتی نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید سالم، خلق ثروت مشروع و کارآفرینی مولد، گفت: بخش مهمی از مأموریت‌های پیشگیرانه در این حوزه، ناظر بر شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عوامل مؤثر در تضییع حقوق تولیدکنندگان و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پیشگیرانه به‌موقع و هوشمندانه می‌توان از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان حوزه کار و تولید به فرایندهای قضایی جلوگیری کرد. هر اندازه این اقدامات پیشگیرانه دقیق‌تر و مؤثرتر انجام شود، زمینه برای کاهش اختلافات، حمایت از تولیدکنندگان و تداوم فعالیت‌های اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد.

وی افزود: همچنین باید سازوکارهای دسترسی فعالان اقتصادی به مراجع قضایی و اجرایی تسهیل شود تا امکان انعکاس سریع و بی‌واسطه مشکلات، موانع و محدودیت‌های پیش‌روی تولید و کارآفرینی و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست با رویکردی اندیشه‌محور و کاربردی، در بازه زمانی محدود و واقع‌بینانه به نتایج ملموس در زمینه کاهش و رفع موانع تولید منجر شود.

وی تأکید کرد: تحقق این اهداف، مستلزم همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین کارگزاران نظام در بخش‌های اجرایی و قضایی کشور است.