معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
مشکلات تولیدکنندگان باید پیش از ورود به فرایند قضایی شناسایی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: پیشگیری به‌موقع از بروز اختلافات اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های مولد، علاوه بر جلوگیری از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی‌های قضایی را کاهش دهد.
، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در نشست صمیمانه و هم‌اندیشی کاربردی با جمعی از صاحبان صنایع، کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، بر ضرورت تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در شناسایی و رفع موانع تولید تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف اقتصادی کشور در گرو توسعه امیدآفرینی، افزایش رضایتمندی عمومی، تأمین حقوق قانونی مردم و تحقق عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: گردش متوازن ثروت، پویایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت و رفاه متعارف از مؤلفه‌های مهم پیشگیرانه در برابر رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور و توانمندی فعالان اقتصادی و کارآفرینان افزود: شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع کشور، از جمله توان بخش خصوصی، راهبردی اساسی برای پیشرفت کشور و عبور از تنگناهای موجود است.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید سالم و فعالیت‌های اقتصادی مولد تصریح کرد: بخش مهمی از مأموریت پیشگیری، شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عوامل مؤثر در تضییع حقوق تولیدکنندگان و اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: هر اندازه بتوانیم زمینه‌های شکل‌گیری اختلاف را پیش از وقوع شناسایی کنیم، از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی و ورود فعالان اقتصادی به فرایندهای قضایی جلوگیری خواهد شد. پیشگیری به‌موقع از ایجاد موانع تولید، اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید حمایت از فعالیت اقتصادی را صرفاً به رسیدگی به اختلافات پس از وقوع آنها محدود کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی و کارآفرینان ماهیت یکسانی ندارند، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات حوزه تولید و اقتصاد، باید علل قانونی، ساختاری، ابزاری و فرایندی به‌صورت دقیق بررسی شود و نمی‌توان برای همه مشکلات نسخه واحدی ارائه کرد.
امیری اصفهانی، تفسیر مناسب قوانین، انسجام رویه‌ها، هماهنگی در اجرا و پایبندی به تعهدات را از مؤلفه‌های مهم کاهش مشکلات اقتصادی دانست و بر ضرورت گسترش مشارکت‌های اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی فعالان اقتصادی در شناسایی مشکلات و پیشگیری از شکل‌گیری آسیب‌ها تأکید کرد.
وی همچنین مشارکت صاحبان صنایع و کارآفرینان در شناسایی مصادیق و زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و فرایندهای مستعد فساد را بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان در مسیر خدمت به مردم، صیانت از حقوق عمومی و تحقق منافع ملی برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در شناسایی موانع حقوقی و پیشگیری از اختلافات اقتصادی گفت: مسائل اولویت‌دار مطرح‌شده در چنین نشست‌هایی باید متناسب با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی بررسی شود و برای پیگیری هر موضوع، مسئولیت مشخص، بازه زمانی معین، هدف‌گذاری روشن و سازوکار ارزیابی نتایج در نظر گرفته شود.
وی در تشریح محورهای مورد توجه برای حمایت از فعالان اقتصادی، بر توسعه سازوکارهای عمومی حل اختلاف از جمله داوری، میانجیگری و صلح و سازش تأکید کرد و گفت: استفاده از این روش‌ها می‌تواند با کاهش هزینه و زمان حل اختلاف، از طرح دعاوی و افزایش مراجعات اقتصادی به مراجع قضایی جلوگیری کند.
امیری اصفهانی همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، استفاده حداکثری از امتیازات قانونی قابل بهره‌مندی برای فعالان اقتصادی، کاهش خطرپذیری و موانع مشترک حوزه‌های صنعت و تولید و ارتقای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی را از محورهای مهم حمایت از فعالیت‌های مولد دانست.
وی بر ضرورت ایجاد سازوکاری هوشمند برای ارتباط فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های مدیریتی، مشاوره‌ای و راهبری و فراهم کردن امکان انعکاس مستقیم مشکلات و موانع تولید و پیگیری آنها تا حصول نتیجه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد نشست‌های هم‌اندیشی با پیگیری هدفمند مصوبات، به کاهش موانع تولید و بهبود شرایط فعالیت کارآفرینان منجر شود.
ارسال نظر