پایگاه خبری «عربی ۲۱» در گزارشی با عنوان «بحران حجاب، اختلاف ترکیه و آذربایجان را شعله‌ور کرد» نوشت: باکو در برابر انتقادها از قوانین تازه لباس فرم مدارس ایستاد و آن را دخالت در امور داخلی خود خواند، در حالی که ترکیه این محدودیت‌ها را محکوم کرده است.

فرمان شماره ۳۰۹ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با امضای «علی اسدوف»، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، قوانین پوشش در مدارس دولتی را تغییر داد. این فرمان بدون اشاره صریح به حجاب، لباس‌هایی را که «یکنواختی لباس فرم را مختل کند یا با اصل سکولاریسم مغایر باشد» ممنوع کرد. اما به گزارش رسانه‌ها و بر پایه شهادت شهروندان، در برخی مدارس این قوانین به ممنوعیت ورود دختران محجبه به کلاس‌ها تفسیر شد؛ تصاویری از دانش‌آموزان گریان در شهر سومقاییت منتشر شد.

در ۶ اکتبر نیز فرمان شماره ۳۲۵ قوانین پوشش معلمان را اضافه کرد و شکایت معلمان زن محجبه از منع تدریس یا اجبار به تغییر پوشش را به همراه داشت.

این محدودیت‌ها انتقاد گسترده‌ای در ترکیه برانگیخت. روزنامه‌های محافظه‌کار، سکولار و مخالف و نیز سیاستمداران و فعالان از باکو خواستند این اقدامات را لغو کند و هشدار دادند دختران از حق تحصیل محروم می‌شوند.

روزنامه «سوزجو» با عنوان «ممنوعیت حجاب در کشور برادر»، «قرار» با تیتر «دانش‌آموزان دختر اجازه ورود به مدارس را ندارند» و «ملی غازیته» با عنوان «ظلم در آذربایجان» به این موضوع پرداختند. «اسماعیل قلیچ ارسلان» در «ینی شفق» این انتقادها را طبیعی خواند و آن را به روابط نزدیک باکو با اسرائیل مرتبط دانست. «علی قره حسن اوغلو» در «ینی آکیت» نیز توجیهات باکو را با استدلال‌های سکولارهای ترکیه در دوره ممنوعیت حجاب مقایسه کرد. «فاطمه شاهین»، وزیر سابق ترکیه، در شبکه ایکس از باکو خواست فوراً محدودیت‌ها را لغو کند و گفت ترکیه دهه‌ها تلخی این ممنوعیت را تحمل کرده است.

به نوشته این پایگاه خبری، این بحران یادآور مداخله ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در ترکیه است که محدودیت‌های سختگیرانه حجاب در موسسات آموزشی و خدمات عمومی را به همراه داشت؛ از جمله ممانعت از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه‌ها و «اتاق‌های اقناع» برای تحت فشار گذاشتن آن‌ها. این محدودیت‌ها بعدها به معلمان، دانشگاهیان، پزشکان و پرستاران زن نیز کشیده شد.

در ۳ اکتبر، انجمن آزادی اندیشه و حق تحصیل مقابل کنسولگری آذربایجان در استانبول تجمع کرد. معترضان با بنرهایی به ترکی و آذربایجانی شعارهایی مانند «نه به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان» و «نگذارید ۲۸ فوریه به جمهوری آذربایجان بیاید» سر دادند.

حزب حاکم جمهوری آذربایجان، محافل سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت ترکیه را به «کارزار برنامه‌ریزی‌شده اطلاعات نادرست و تهمت» علیه نهادهای این کشور و «الهام علی‌اف» متهم کرد. این حزب در بیانیه‌ای، اظهارات مقامات ترکیه از جمله مشاور رئیس‌جمهور و چند نماینده حزب عدالت و توسعه را «پوپولیستی و غیرمسئولانه» خواند و تأکید کرد آذربایجان کشوری سکولار است که قانون اساسی‌اش آزادی عقیده را تضمین می‌کند و مقررات آموزشی بر پایه برابری و حاکمیت قانون است.

باکو از آنکارا خواست خویشتنداری کند و هشدار داد که ادامه این انتقادات می‌تواند به روابط دو کشور آسیب بزند.