، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ برگزار شد.

در این جلسه حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سردار لطیف خان عضو مجلس ملی پاکستان و اعضای هیات حقوقی این کشور و همچنین برخی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه علوم قضایی به عنوان میهمان حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در ابتدا ضمن خیرمقدم به میهمان حاضر در جلسه و با تأسی به روایتی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: حضرت می‌فرمایند: «لَا یَمْنَعَنَّ رَجُلًا مِنْکُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَلِمَهُ» ترس از مردم مانع یکی از شما نشود که هرگاه حق را ببیند و یا بداند و از گفتن آن و یا امر به آن خودداری کند.

وی در تشریح این مطلب افزود: این روایت حاوی درسی بسیار مهم و تاثیرگذار برای اجرای عدالت در جامعه است؛ پیامبر (ص) هشدار می‌دهند که عامل ترس نباید مانعی برای انسان در بیان حق باشد. امروز دنیا در آتش ظلم و ستم استکبار می‌سوزد، در حالی که اگر کشورهای اسلامی با حفظ وحدت و همبستگی در برابر استکبار جهانی و هر جریان ناحقی بایستند، شاهد این‌همه خباثت و وحشی گری نخواهیم بود.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بخش عمده جنایت‌های آمریکا و غده سرطانی اسرائیل در غزه و جنگ تحمیلی و ترور شخصیت‌های بی‌نظیری همچون رهبر شهید انقلاب، دانشمندان و فرماندهان نظامی و هزاران زن و کودک، ناشی از بی تفاوتی جامعه بشری و کشورهای اسلامی به وضعیت موجود است.

وی با تاکید بر اینکه وحدت امت اسلامی راه مقابله با استکبار جهانی است، تاکید کرد: وحدت، بصیرت و آگاهی امت اسلامی، به‌ویژه در کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ناکام گذاشتن اهداف سلطه‌طلبانه‌ی استکبار جهانی ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه وکلا و کارشناسان رسمی دو بال موثر در اجرای عدالت هستند، افزود: مرکز وکلا در میدان مقابله و مبارزه با تجاوزات استکبار جهانی و پیگیری پرونده جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور و ملت ایران تلاش مجدانه داشته است، که شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به پیوندهای تاریخی میان دو ملت ایران و پاکستان اظهار داشت: پیوندهای عمیق تاریخی میان دو ملت ایران و پاکستان فراتر از همسایگی و ابعاد جغرافیایی است و ریشه‌هایی عمیق در تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک دارد. این هم‌افزایی تاریخی و پیوندهای فرهنگیِ مستحکم، زمینه ساز مقابله با جرایم سازمان یافته فرامرزی، تثبیت حاکممیت قانون و ایجاد تفاهم و اعتماد در همکاری‌های بین‌المللی است.

رئیس دیوان عالی کشور بر گسترش همکاری‌های حقوقی میان ایران و پاکستان و بهره‌گیری از ظرفیت وکلا برای پیگیری مسائل مشترک و دفاع از حقوق ملت‌ها تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ما هرگز استقبال به یادماندنی مردم پاکستان از رهبر عزیز و شهیدمان و سنگ تمامی که در عزای قائد امت اسلامی از خود نشان دادند، فراموش نخواهیم کرد ما معتقدیم خون امام شهیدمان همچون خون سیدالشهداء موجب بقا اسلام و بیداری امت اسلامی و نابودی دشمن غدار خواهد شد.

وی در ادامه نکاتی را در خصوص سازوکار اجرایی و نحوه برگزاری جلسات هیات عمومی ارائه داد و سردار لطیف خان عضو مجلس ملی پاکستان در این رابطه عنوان کرد: امروز با گوشه‌ای از سازوکار حقوقی ایران در بررسی آراء قضایی آشنا شدیم و این برای ما افتخاری بزرگ است، ما برای اعلام حمایت آمدیم و دیدیم که خیابان‌های ایران پر از رونق است و مردم برای حمایت از نظام در تجمعات شبانه حضور دارند، این تصویر، تمام دروغ‌های ترامپ که می‌خواست ایران را به عصر حجر بفرستد باطل می‌کند.

عضو مجلس ملی پاکستان همچنین ضمن محکوم کردن استانداردهای دوگانه نهادهای حقوقی بین‌المللی، به‌ویژه در مورد حملات وحشیانه آمریکا به کودکان مدرسه میناب، بیمارستان‌ها و منازل مسکونی بر حمایت ملت پاکستان و جامعه حقوقی از مردم تاکید کرد و گفت: شما ملتی با تمدنی مترقی هستید؛ در حالی که بسیاری از کشورها پس از شهادت یا فقدان رده‌های بالای مدیریتی دچار فروپاشی می‌شوند، شما ایستادگی کردید و مثال این صلابت را ما در هیچ جای عالم ندیده‌ایم.

در ادامه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد، در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چک‎هایی که مشمول مرور زمان پنج ساله شده‌اند، به هیات عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۷۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (تاریخ مندرج در چک) محاسبه می‌‎شود. با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه سابق صدور هیات عمومی به شماره ۸۱۲-۱۴۰۰/۴/۱ تایید کردند.