،در جریان چهارمین نشست کمیته راهبری استان مازندران که با حضور مدیران ارشد استانی برگزار شد، دکتر عباس پوریانی با اشاره به ضرورت و اهمیت اجرای دقیق تکالیف قانونی پیرامون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستورات صریحی را برای شناسایی موانع، چالش‌ها و مشکلات مرتبط با اجرای ماده ۱۴ این قانون صادر کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای قانون پذیرفتنی نیست، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با فوریت و جدیت، دستورات ابلاغی را اجرایی کرده و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر به دبیرخانه کمیته راهبری ارائه دهند.

وی گفت: برنامه‌ریزی و اهتمام لازم در ثبت مشخصات اموال غیرمنقول اداره کل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی به میزان حداقل ده درصد از کل املاک فاقد سند و ارائه گزارش در این زمینه ضروری است.

پوریانی افزود: در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، همه ما وظایف و مسئولیت‌هایی داریم و باید پاسخگو باشیم؛ این قانون برکات بسیار بالایی دارد و باید از این فرصت‌ها برای برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای درست قانون برای تمامی شهرهای استان استفاده کنیم.

شایان ذکر است محورهای اصلی این جلسه که مورد تاکید دستگاه قضایی استان قرار گرفت، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، تشکیل پرونده قضایی برای مدیرانی که در اجرای تکالیف قانونی خود قصور یا ترک فعل داشته‌اند و احصای تکلیف ادارات و دانشگاه‌ها در راستای مستندسازی املاک دولتی بوده است.

همچنین در این نشست، روند اتصال شهرداری ساری به سامانه صدور شناسه یکتا برای املاک، به عنوان یکی از ضرورت‌های شفاف‌سازی، مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.