، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: همکاری مستمری با صندوق توسعه ملی داریم و تاکنون مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار از مجموع مسدودی ۱.۵ میلیارد دلاری تعیین شده، دریافت شده و به دست ما رسیده است؛ مابقی این مبلغ نیز در حال طی مراحل قانونی و اجرایی برای آزادسازی است.

معاون وزیر نیرو با اعلام خبر راه‌اندازی آزمایشگاه تست اینورترهای متصل به شبکه گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این آزمایشگاه در دانشگاه فراهم شده و با توجه به ضرورت‌های حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل، اکنون به‌عنوان آزمایشگاه مرجع در کشور فعالیت می‌کند.

طرزطلب افزود: این مرکز در حال حاضر امکان صدور گواهی سلامت برای تجهیزات تا ظرفیت ۲۵ کیلووات را داراست و امیدواریم با تجهیز کامل آن در آینده، این امکان برای ظرفیت‌های بالاتر نیز فراهم شود تا از انطباق تجهیزات با استانداردهای عملکردی و امنیتی اطمینان حاصل کنیم.

وی با تأکید بر بومی‌سازی تجهیزات در این حوزه، تصریح کرد: ضروری است محصولات داخلی‌سازی شده تحت آزمایش‌های دقیق عملکردی قرار گیرند تا از صحت کارکرد آن‌ها اطمینان یابیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو درباره چشم‌انداز ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در حال حاضر از ظرفیت ۶۲۰۰ مگاوات عبور کرده‌ایم و برای پایان سال، هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی را ترسیم کرده‌ایم. این هدف با توجه به شرایط موجود بسیار بلندپروازانه است، اما با همت دولت و مجموعه وزارت نیرو، تمام توان خود را برای تحقق آن به کار گرفته‌ایم.

طرزطلب همچنین در خصوص توسعه نیروگاه‌های خانگی خاطرنشان کرد:برنامه‌ای ویژه برای این بخش تدوین شده که در صورت تأیید نهایی وزیر نیرو، به‌زودی برای اطلاع عموم مردم و جهت تسریع در توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک خانگی ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر نیرو از ورود ۱۰ واحد جدید نیروگاهی بادی به مدار تولید تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها توسط مپنا و بخش خصوصی انجام شده و هدف‌گذاری کرده‌ایم که در سال آینده ظرفیت این بخش به ۷۵ تا ۱۰۰ مگاوات افزایش یابد.

وی در پایان در خصوص حمایت از تولید داخل برای پنل‌های خورشیدی نیز عنوان کرد: برای تولید و مونتاژ پنل‌های نیروگاهی، فراخوان‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران منتشر شده است. تأکید ما بر این است که تولید داخل در این حوزه، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از توجیه اقتصادی لازم نیز برخوردار باشد.