، ارجاع اجباری بیماران در کرمانشاه به مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های خاص در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین و درمان‌های القایی، به یکی از گلایه‌های پرتکرار مراجعان به مراکز درمانی و مطب‌های پزشکان در این استان تبدیل شده است، رویه‌ای که با واکنش و توضیحات مسئولان حوزه سلامت و نظام پزشکی درباره مرز میان تخلف و حساسیت تخصصی روبه‌رو شده است.

بررسی میدانی از وضعیت مراجعان به مراکز درمانی و راسته مطب‌های پزشکان در کرمانشاه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بیماران، پس از ویزیت اولیه با برگه‌های ارجاع به مراکز تشخیصی خاص مواجه می‌شوند و در صورت مراجعه به سایر مراکز رادیولوژی یا آزمایشگاهی، با عدم پذیرش مدارک پزشکی از سوی پزشک معالج روبه‌رو می‌گردند؛ روندی که علاوه بر اتلاف وقت و سرگردانی در ترافیک شهری، به دلیل عدم پوشش بیمه‌ای برخی از این مراکز خصوصی، بار مالی مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد.

یکی از مراجعان کرمانشاهی از تجربه خود در در برخورد با این معضل می‌گوید: دندانپزشک من را ملزم کرد عکس‌برداری را حتما در یک مرکز خاص انجام دهم و زمانی که به دلیل مسافت و محدودیت زمانی، تصویر را در مرکز دیگری تهیه کردم، پزشک از پذیرش آن امتناع کرد و مدعی شد کیفیت لازم را ندارد، در حالی که مرکز معرفی‌شده با بیمه تکمیلی طرف قرارداد نبود و هزینه خدمات را آزاد دریافت می‌کرد.

تحمیل درمان‌ها و خدمات غیرضروری موسوم به درمان‌های القایی از جمله ارجاع بی‌مورد به ام‌آر‌آی، تجویز پروتزهای گران‌قیمت یا هدایت اجباری بیماران به برخی داروخانه‌ها با نسخه‌های ناخوانا و رمزی نیز از دیگر مصادیق مورد اعتراض شهروندان است.

در این شرایط بیمار دیگری با انتقاد از هدایت دارویی می‌افزاید: نسخه دریافتی در چند داروخانه قابل خواندن نبود و پرسنل داروخانه‌ها اعلام کردند این شیوه نگارش صرفا برای هدایت مستقیم بیمار به داروخانه‌ای خاص در مجاورت یا نزدیکی همان مطب تنظیم شده است.

با این حال، سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی در واکنش به شائبه وجود ارتباطات مالی و زدوبند میان برخی پزشکان و مراکز تشخیصی گفت: معرفی امکانات و تجهیزات تخصصی از سوی مراکزی نظیر رادیولوژی‌ها یا آزمایشگاه‌ها به جامعه پزشکی به عنوان نوعی معرفی خدمات و کیفیت بالای دستگاه‌ها محسوب می‌شود و لزوما نشان‌دهنده تبانی یا مراودات مالی منفی نیست.

وی با تفکیک نیازهای فنی درمان از رفتارهای تحمیلی افزود: اجبار بیمار به مراجعه به مرکزی خاص از منظر اخلاق پزشکی پذیرفته نیست، اما در مواردی نظیر داروهای ترکیبی و حساسیت‌های درمانی، شناخت پزشک از مهارت داروساز یا دستگاه‌های باکیفیت‌تر عامل اصلی توصیه به مراجعان است تا ریسک خطای درمانی کاهش یابد.

معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی با هشدار نسبت به نفوذ نگاه تجاری در بخش توزیع دارو خاطرنشان کرد: ورود افراد غیرپزشک و غیرمتخصص به حوزه مدیریت یا اجاره داروخانه‌ها زمینه‌ساز ایجاد رفتارهای سودجویانه و پیشنهاد درصدهای مالی به برخی پزشکان شده است که این دست اقدامات مصداق بارز تخلف بوده و مراجع قانونی در صورت ورود خسارت مالی یا درمان‌های غیرضروری به بیمار، موظف به برخورد قضایی و انتظامی هستند.

همچنین ایرج خسرونیا، رئیس انجمن پزشکان متخصص داخلی با اشاره به اینکه بخش عمده جامعه پزشکی به اصول اخلاقی و مقررات پایبند هستند ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد ارجاعات بر اساس شناخت از کیفیت خدمات، دسترسی به داروهای ارزان‌تر یا ناخوانا بودن خط نسخه انجام می‌گیرد و تبانی مالی سازمان‌یافته در این میان وجود ندارد.

وی با اشاره به سازوکارهای قانونی کشف تخلفات احتمالی تصریح کرد: بیمه‌های درمانی با بررسی دقیق نسخه‌ها و رصد مسیر ارجاع بیماران به مراکزی مشخص، رفتارهای غیرمعمول را پیگیری کرده و موارد مشکوک را به سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.

رئیس انجمن متخصصان داخلی در پایان بر لزوم تشدید نظارت‌ها تأکید کرد و یادآور شد: الزام حضور منظم مسئولان فنی در داروخانه‌ها، کنترل تعرفه‌ها و نظارت دقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های نظارتی بر روند درمان، از الزامات بنیادین برای کاهش نگرانی مراجعان، جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد و حفظ اعتماد عمومی به شبکه سلامت به شمار می‌رود.