، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: بخشی از فعالیت‌های تولیدی توسط مسئولان فنی و در قالب مشاغل خانگی انجام می‌شود که از نظر سازمان غذا و دارو نیازمند ساماندهی است.

وی افزود: یکی از راهکارها، تفکیک پرونده‌هایی است که ریسک پایین‌تری دارند و می‌توان فرآیند رسیدگی به آنها را تسهیل کرد. حدود ۳۰ درصد این پرونده‌ها در گروه پرونده‌های کم‌ریسک قرار می‌گیرند که امکان تسهیل فرآیند آنها وجود دارد.

بهفر ادامه داد: با این حال، در فعالیت‌های مرتبط با مشاغل خانگی، مسائل انسانی و سلامت می‌تواند ریسک ایجاد کند و به همین دلیل باید متناسب با نوع فعالیت، سازوکار نظارتی مناسبی در نظر گرفته شود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای افرادی که قصد ورود به فعالیت اقتصادی و تولید دارند، تسهیلاتی برای صدور مجوز کارگاه در نظر گرفته شود تا به جای ایجاد مشاغل خانگی، امکان فعالیت آنها در قالب کارگاه فراهم شود.

وی افزود: از نظر نظارتی، مدیریت و کنترل کارگاه‌ها برای سازمان امکان‌پذیرتر است و می‌توان نظارت‌های لازم را با دقت بیشتری انجام داد. بنابراین تسهیل مسیر ایجاد کارگاه می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

بهفر در ادامه درباره تولید قراردادی گفت: تولید قراردادی موضوع جدیدی برای سازمان غذا و دارو نیست و این فرآیند پیش از وزارت صنعت و در دهه ۹۰ نیز در سازمان انجام می‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرآیندهای مرتبط با تولید قراردادی از قبل وجود داشته و نکاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد نیز طی سال‌های مختلف بررسی و در فرآیندهای اجرایی لحاظ شده است.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل فعالیت‌های تولیدی در کنار حفظ الزامات نظارتی و صیانت از سلامت مردم است و تلاش می‌شود مسیر فعالیت تولیدکنندگان در چارچوب‌های شفاف و قابل نظارت دنبال شود.