معاون قوه قضائیه:
ظرفیت‌های مغفول در پیشگیری از جرم شناسایی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه پیشگیری، گفت: شناسایی ظرفیت‌های مغفول، خلق فرصت‌های تازه و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود باید در اولویت کار معاونان پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد.
، مهدی امیری اصفهانی، چهارشنبه ۱۵ مهرماه در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: راهبرد محوری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بر پنج رکن «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت» بر تمامی ذی‌نفعان استوار است و بر همین اساس باید ظرفیت‌های مغفول شناسایی، فرصت‌های تازه خلق و از امکانات موجود به شکل بهینه استفاده شود.
وی افق پیش روی این مجموعه را رویکردی «نوگرایانه، متکثر و متوقع» توصیف کرد و افزود: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی ظهور یابد و کارگزاران نیز نباید از اصل مشورت غفلت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: حرکت در این مسیر نیازمند اراده‌ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون است.
امیری اصفهانی با اشاره به مبانی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: نظام خلقت و امور عالم بر پایه تعادل و توازن استوار است و انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو هرگونه تصمیم یا رویکردی که نظم و تعادل زندگی مردم را بر هم بزند، عاملی اساسی در بروز رفتارهای ناهنجار به شمار می‌رود.
وی، امنیت، رفاه، عدالت و آرامش را از مؤلفه‌های بنیادین بازدارندگی دانست و افزود: این شاخص‌ها می‌توانند بسترهای شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه را مختل یا زایل کنند. در نقطه مقابل، پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها مکمل بازدارندگی محسوب می‌شود و رسالتی همگانی و متقابل را برای تمام نهادهای عمومی و آحاد جامعه تعریف می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متولیان همه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.
امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای تمام ارکان حاکمیت و شهروندان است، تصریح کرد: سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتارهای مجرمانه باشد و هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.
وی در تبیین ارکان اصلی نظام پیشگیری نیز گفت: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، شکل‌گیری ادراک و باور درست در امور و همچنین تعمیق پیوندها و روابط اجتماعی، محورهای کلیدی مهار آسیب‌ها در جامعه است.
امیری اصفهانی در پایان از تدابیر و ارشادات رجایی‌نسب و همراهی اعضای شورای قضایی در دادگستری کل استان فارس تقدیر کرد و خواستار تداوم حمایت‌های مؤثر و پیگیری مجدانه برنامه‌های جامع پیشگیرانه در این استان شد.
ارسال نظر