، خلیل قاسمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون که با حضور نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و اراضی راکد صنعتی باید با رعایت کامل قانون و با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در استان دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت همزمان از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران افزود: بلاتکلیفی اراضی و قراردادهای صنعتی نباید مانع استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه فعالیت‌های تولیدی شود و لازم است پرونده‌های راکد با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: در این مسیر، باید میان حفظ حقوق قانونی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید توازن برقرار شود تا اراضی واگذارشده در نهایت به چرخه واقعی فعالیت اقتصادی بازگردند.

قاسمی گفت: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی سرمایه‌های استان هستند و باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرند؛ از این رو تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال می‌تواند ظرفیت جدیدی برای استقرار طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران فراهم کند.

وی همچنین بر استمرار روند بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸ و تسریع در تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال تأکید کرد و افزود: هدف از این فرآیند، افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه برای اجرای طرح‌های جدید در هرمزگان است.

وی در جمع بندی این نشست تاکید کرد: ۱۸ پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی شد که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، دو پرونده مشمول فسخ قرارداد، ۶ پرونده مشمول تمدید مهلت و برای ۱۰ پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، بیش از پنج هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و استفاده از آنها برای اجرای طرح‌های جدید فراهم می‌شود.