، حسین رستگار، با بیان اینکه موضوع حلال در حوزه سلامت فراتر از یک مطالبه صرفاً فرهنگی یا اعتقادی است، اظهار کرد: یک فرد مسلمان حق دارد بداند فرآورده‌ای که مصرف می‌کند یا خدمتی که در حوزه سلامت دریافت می‌کند، با موازین شرعی او سازگار است یا خیر.

وی افزود: این موضوع در مورد دارو، مکمل، فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی و برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی اهمیت دارد و لازم است اطلاعات مربوط به منشأ مواد اولیه و وضعیت حلیت آنها، به‌ویژه در موارد دارای منشأ حیوانی، برای مصرف‌کننده قابل دسترس باشد.

رستگار تصریح کرد: هدف این نیست که به جای مردم تصمیم گرفته شود، بلکه باید امکان انتخاب آگاهانه برای آنها فراهم شود. اگر درباره حلال بودن یک ماده یا فرآورده اطمینان یا اطلاعات کافی وجود ندارد، این وضعیت نیز باید به صورت شفاف اعلام شود.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با اشاره به پیچیدگی زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت گفت: بخشی از مواد اولیه از کشورهای مختلف تأمین می‌شود و شناخت منشأ آنها همواره برای مصرف‌کننده امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین ایجاد سازوکارهای دقیق برای بررسی، احراز و اطلاع‌رسانی وضعیت حلال فرآورده‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: در برخی فرآورده‌ها، موادی مانند ژلاتین یا سایر ترکیبات با منشأ حیوانی به کار می‌رود که بررسی منشأ و وضعیت شرعی آنها باید در فرآیندهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.

رستگار تأکید کرد: موضوع حلال یک فرآیند زنجیره‌ای است و همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، گمرک و همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان را می‌طلبد تا مسئولیت‌های هر بخش به یک فرآیند هماهنگ، شفاف و قابل رصد منتهی شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد این سازوکار علاوه بر افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان، می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای مشخص برای محصولات حلال و در نتیجه تقویت تولید و عرضه این محصولات منجر شود. هرچه مطالبه مصرف‌کننده روشن‌تر باشد، بازار نیز به سمت پاسخگویی به آن حرکت خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو افزود: اسلامی بودن کشور به معنای بی‌نیازی از اطلاع‌رسانی درباره حلال نیست؛ با پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های تولید و تجارت، شفافیت در منشأ و ویژگی‌های فرآورده‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رستگار در جمع‌بندی گفت: حلال بودن فرآورده‌های سلامت باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های شفافیت و حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول باید شرایطی فراهم کنند که مردم بتوانند درباره فرآورده‌ای که مصرف می‌کنند، اطلاعات معتبر و قابل اتکایی در اختیار داشته باشند.