،حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی، شنبه ۱۱ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه در ساختمان شماره ۴ دادگستری ساری، با تشریح برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ارتقای سواد حقوقی، ساماندهی پیش‌فروش ساختمان، صیانت از امنیت محیط‌های آموزشی و توسعه مشارکت‌های مردمی را از محورهای مهم برنامه‌های پیشگیرانه دستگاه قضایی برشمرد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: پیش‌فروش ساختمان از جمله موضوعاتی است که در سال‌های گذشته به دلیل نبود نظارت و ثبت دقیق معاملات، زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تحمیل خسارت‌های سنگین به مردم شده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، یک واحد ساختمانی از سوی سازنده به چند نفر پیش‌فروش شده و همین مسئله اختلافات گسترده و دعاوی پیچیده‌ای را به دنبال داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: در همین راستا، راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک فرایند پیش‌فروش ساختمان در دستور کار قرار گرفته است تا تمامی مراحل این فرایند، از تشکیل پرونده در شهرداری تا اقدامات مرتبط با ادارات ثبت، به‌صورت الکترونیکی ثبت، مدیریت و قابل رهگیری باشد.

موسوی با بیان اینکه شهرداری ساری به‌عنوان شهرداری پایلوت اجرای این طرح تعیین شده است، تصریح کرد: این شهرداری مکلف است زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی سامانه را فراهم کند و پس از اجرای آزمایشی، طرح در مدت کوتاهی به تمامی شهرداری‌های استان تسری خواهد یافت.

وی با تأکید بر الزامی بودن اجرای این سامانه در شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: هرگونه کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی، در صورت احراز شرایط، می‌تواند از مصادیق ترک فعل و جرم محسوب شود و دادگستری مازندران اجرای این موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند.

پیشگیری از تخلفات ساختمانی با ثبت رسمی معاملات

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ این ماده، گفت: مقررات جدید در راستای ساماندهی معاملات و جایگزینی سازوکارهای پیشین پیش‌فروش ساختمان تدوین شده است؛ چراکه قانون قبلی با وجود تصویب، به‌طور کامل اجرایی نشد و همین مسئله زمینه بروز برخی تخلفات و تضییع حقوق خریداران را فراهم کرد.

موسوی تأکید کرد: اجرای کامل سامانه ثبت الکترونیک، ضمن افزایش شفافیت معاملات، امکان نظارت بر فرایند پیش‌فروش را فراهم می‌کند و می‌تواند از فروش چندباره یک واحد ساختمانی، شکل‌گیری اختلافات حقوقی و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر به شهروندان جلوگیری کند.

نظارت بر حریم مدارس و مقابله با آسیب‌های اجتماعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازگشایی مدارس و ضرورت تأمین امنیت دانش‌آموزان، کاهش سن مصرف مواد مخدر را از آسیب‌های جدی اجتماعی دانست و اظهار کرد: ایمن‌سازی محیط‌های آموزشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اطراف مدارس، نیازمند نظارت مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: در همین راستا، بازدید و نظارت بر اماکن و واحدهای صنفی اطراف مدارس در دستور کار قرار گرفته و دستورالعمل‌های لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

موسوی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط از سوی صاحبان واحدهای صنفی تصریح کرد: کافه‌ها و سایر مراکز خدماتی نباید خارج از محدوده و فضای تعیین‌شده اقدام به چیدمان میز و صندلی کنند و فعالیت تمامی واحدهای مستقر در حریم مدارس باید مطابق مقررات باشد.

وی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای فاقد پروانه یا دارای پروانه منقضی و همچنین اماکن متروکه‌ای که ممکن است مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرند، گفت: در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب این اماکن انجام خواهد شد.

موسوی از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک در اطراف مدارس را از طریق سامانه ۱۵۷۰، سامانه سجام و واحدهای حراست آموزش و پرورش اطلاع دهند تا اقدامات نظارتی و پیشگیرانه در اسرع وقت انجام شود.

ارتقای سواد حقوقی؛ ضرورتی برای کاهش پرونده‌های قضایی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، پایین بودن سطح آگاهی حقوقی را یکی از زمینه‌های بروز اختلافات و افزایش پرونده‌های قضایی دانست و گفت: ارتقای سواد حقوقی تنها محدود به شهروندان نیست و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها نیز باید با قوانین و وظایف قانونی خود آشنایی کافی داشته باشند؛ چراکه گاهی ناآگاهی از مقررات یا اجرای نادرست قوانین در دستگاه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی اجراشده در استان افزود: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران و همکاری بسیج حقوقدانان، کانون وکلای دادگستری، قوه قضاییه و اداره اوقاف، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی نمازگزاران و مراجعان در مساجد برگزار شده است.

موسوی، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز از الزامات پیشگیری مؤثر از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده مردمی، سازوکار استفاده از این توانمندی‌ها هنوز به شکل مطلوب اجرایی نشده و باید زمینه مشارکت هدفمند و مؤثرتر این نهادها در برنامه‌های اجتماعی و پیشگیرانه فراهم شود.

تشکیل پرونده برای حدود ۱۶۰ نفر در پرونده‌های مرتبط با همکاری با گروه‌های ضدانقلاب

وی در بخش دیگری از این نشست، درباره پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی و اموال افراد خارج از کشور اظهار کرد: برای حدود ۱۶۰ نفر که پرونده‌های آنان مرتبط با همکاری با گروه‌های ضدانقلاب، گروه‌های جاسوسی و بیگانگان بوده است، پرونده قضایی تشکیل و احکام ضبط و مصادره اموال صادر شده است.

موسوی با تأکید بر اینکه صدور این دادنامه‌ها مانع رسیدگی به اعتراض محکومان نخواهد بود، افزود: بخش قابل‌توجهی از اموال منقول و غیرمنقول افراد مشمول این احکام شناسایی شده است که پس از طی مراحل قانونی و قضایی، در چارچوب مقررات برای پشتیبانی از جنگ و نیروهای مسلح و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده در جریان جنگ ۱۲روزه و رمضان اختصاص خواهد یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران همچنین درباره پرونده‌های مرتبط با حوادث دی‌ماه گفت: بخش عمده این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی در مسیر راه‌اندازی

موسوی در ادامه با تأکید بر ضرورت سازماندهی ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی» خبر داد و اظهار کرد: براساس مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به امضای سران سه قوه رسیده است، تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در این حوزه مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، مقرر شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی به‌عنوان پنجره واحد ایجاد شود تا فرایندهایی از جمله هماهنگی فعالیت‌ها، ثبت و تمدید مجوزها، تسهیل امور اداری، رتبه‌بندی فعالیت‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد نهادهای مردمی از طریق آن انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به تعیین شرح وظایف مشخص برای دستگاه‌های متولی گفت: پیگیری اجرای این مصوبه در سطح استان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد و تحقق آن می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های مردمی و افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه کمک کند.

موسوی همچنین از نهادهای مردمی خواست در راستای اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه معاونت پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند تا امکان ارسال گزارش، مشارکت در برنامه‌های حمایتی و حضور مؤثرتر در فرایندهای پیشگیرانه برای آنان فراهم شود.

وی حوزه‌های مشارکت این نهادها را شامل حمایت از بزه‌دیدگان، افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست، اطفال، زنان سرپرست خانوار، درمان اعتیاد و بیماری، آزادسازی زندانیان، ایجاد صلح و سازش و جلب مشارکت شاکیان عنوان کرد و افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم زمینه لازم برای حضور نهادهای مردمی در این برنامه‌ها را فراهم خواهد کرد.

گروه‌های سازش محله‌محور در پنج منطقه مازندران تشکیل شد

موسوی  از تشکیل گروه‌های سازش محله‌محور در پنج منطقه استان خبر داد و گفت: این گروه‌ها با هدف تقویت مشارکت‌های اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های محلی، تشکیل شوراهای محله‌محور و تدوین سندهای مردمی فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و نهادهای مردمی در حل اختلافات، توسعه فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، از محورهای مهم این برنامه است و تقویت این رویکرد می‌تواند نقش مردم را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت محلات پررنگ‌تر کند.