،جلسه بررسی موضوع فرار مالیاتی با حضور علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران، معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی مرکز استان، مدیرکل امور مالیاتی استان و معاون و مسئول حقوقی امور مالیاتی استان در دفتر دادستانی برگزار شد.

عالیشاه سوادکوهی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت اظهار کرد: فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای دولت و ایجاد چالش در ارائه خدمات عمومی به مردم می‌شود و باید با شناسایی مسیرهای فرار مالیاتی، زمینه‌های آن مسدود شود.

وی افزود: مسیر رسیدگی‌ها باید به صورت مستمر پایش شود و به‌ویژه در حوزه مشاغل پردرآمد، هرگونه فرار از پرداخت مالیات که واجد وصف مجرمانه باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور و تکالیف قانونی دادستان‌ها در زمینه رصد موضوع مالیات، تصریح کرد: نظارت‌ها باید تشدید شود و در صورت احراز تخلف و وجود وصف مجرمانه، افراد متخلف برای تشکیل پرونده و رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی همچنین بر ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در اختیار مؤسسات و مراکز مختلف تأکید کرد و گفت: بخشی از فرارهای مالیاتی از طریق این ابزارها انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید گلوگاه‌های موجود را شناسایی و مسدود کند.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به وضعیت وصول مالیات در استان مازندران گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، استان مازندران از نظر وصول مالیات جایگاه مناسبی در کشور دارد، اما در حوزه مقابله با فرار مالیاتی نیازمند عزم جدی و نظارت مؤثرتر هستیم.

ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت روز

دادستان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی و ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک، اظهار کرد: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و این کمیسیون هر سال ارزش معاملاتی و منطقه‌ای املاک را تعیین می‌کند.

وی افزود: ارزش املاک در این کمیسیون باید بر مبنای واقعیت و متناسب با قیمت روز تعیین شود و لازم است در فرآیند قیمت‌گذاری، ارزش واقعی املاک و اراضی مورد توجه قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله اداره ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر و امور مالیاتی در کمیسیون تقویم املاک، گفت: دادستانی مرکز استان آمادگی دارد بر روند قیمت‌گذاری املاک و اراضی نظارت داشته باشد و باید تلاش شود ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز تناسب داشته باشد.

وی اعلام غیرواقعی ارزش ملک و پایین بودن ارزش‌گذاری املاک را از عواملی دانست که در نهایت به تعیین ارزش منطقه‌ای پایین منجر می‌شود و گفت: این موضوع علاوه بر کاهش پرداخت مالیات واقعی ملک، در معاملات بعدی ملک نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان با اشاره به تفاهم‌نامه میان دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، استعلام برخی ارزش‌های ملکی اموال مردم در دسترس دستگاه قضایی قرار گرفته است و این ظرفیت می‌تواند مسیر وثیقه‌گذاری در دستگاه قضایی را کوتاه‌تر کرده و هزینه‌های مربوط به آن را کاهش دهد.

عالیشاه سوادکوهی در پایان تأکید کرد: اصل در ارائه خدمات، سرعت و دقت و کاهش مسیرهای زائد است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور مردم، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فرار مالیاتی استفاده شود.