معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحالوبختیاری:
ساعت کاری ادارات چهارمحال و بختیاری تغییر کرد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحالوبختیاری از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از اول مهرماه خبر داد و گفت: واحدهای استانی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها، بیمهها و مؤسسات عمومی از ساعت ۸ تا ۱۳ به مردم خدمترسانی میکنند.
،ملکمحمد محمودیان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت آغاز به کار واحدهای استانی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها، بیمهها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی از اول مهرماه ساعت ۸ صبح و ساعت پایان کار ساعت ۱۳ تعیین شده است.
وی افزود: ساعت فعالیت واحدهای عملیاتی خدماترسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی که بهصورت مستقیم به مردم خدمات ارائه میکنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و بیمارستانها، مطابق مصوبات هیأت وزیران و ضوابط مربوط تعیین میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحالوبختیاری با تأکید بر استمرار خدمترسانی به مردم گفت: دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان ساعت کاری تعیینشده، خدمات خود را بدون وقفه به مراجعان ارائه کنند و مابقی ساعات موظفی کارکنان نیز با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
محمودیان ادامه داد: برنامه دورکاری کارکنان در روزهای پنجشنبه نیز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ادامه خواهد داشت و مدیران دستگاهها باید بهگونهای برنامهریزی کنند که تغییر ساعت کاری خللی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند.
وی درباره حمایت از خانوادههای دارای فرزند نیز بیان کرد: دستگاههای اجرایی مکلفند در خصوص کارکنانی که دارای فرزند دانشآموز در مقاطع پیشدبستانی و دبستان یا فرزند زیر ۶ سال هستند، با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین همکاری کنند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط مذکور نیز مشمول این حکم هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحالوبختیاری مدیریت مصرف انرژی را از محورهای مهم این بخشنامه عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید همزمان با آغاز فعالیت، تجهیزات گرمایشی و روشنایی را روشن و در پایان ساعت مقرر خاموش کنند.
محمودیان تأکید کرد: استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات رسمی ساختمانهای دولتی ممنوع است و مدیران دستگاههای اجرایی و رؤسای واحدها مسئول نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این تغییرات، ضمن رعایت الزامات مدیریت مصرف انرژی، استمرار، کیفیت و دسترسی مردم به خدمات عمومی باید در اولویت برنامهریزی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
ارسال نظر