،علیرضا باوی در جریان دهمین مرحله تبادل محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، اظهار کرد: در این مرحله، ۱۵۹ نفر از محکومان ایرانی که عمدتاً به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان‌های عراق متحمل حبس‌های طولانی شده بودند، در اجرای توافقنامه انتقال محکومان (مصوب ۱۳۹۰) به کشور بازگشتند.

وی افزود: این عملیات با همکاری مؤثر دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری، دادستانی مرکز استان و اداره‌کل زندان‌های خوزستان در مرز بین‌المللی شلمچه انجام شد و روند انتقال، با همکاری مطلوب طرف عراقی طی مدت ۳ الی ۴ ساعت با موفقیت به پایان رسید.

باوی با ابراز نگرانی از افزایش روند دستگیری اتباع ایرانی در عراق تأکید کرد: آمار بازداشت هموطنان‌مان در کشور عراق به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر نگران کننده است و این موضوع علاوه بر آسیب به مناسبات دو کشور، مشکلات قضایی برای محکومان و خانواده آنان ایجاد کرده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به قوانین بسیار سخت‌گیرانه عراق در حوزه مواد مخدر، خاطرنشان کرد: عراق برای حمل هرگونه مواد مخدر، حتی مقادیر ناچیز مواد سنتی مانند تریاک یا دارو‌های خاص، مجازات‌های سنگینی اعمال می‌کند.

وی افزود: طبق مصاحبه‌های صورت گرفته با محکومان، بخش قابل توجهی از این افراد به دلیل پذیرش بسته‌های امانتی از سوی افراد آشنا یا ناشناس برای انتقال به طرف عراقی، گرفتار شده‌اند. این افراد در مرز با کشف موادمخدر در بسته‌های مذکور مواجه شده و از آنجا که در آن لحظه رافعه مسئولیت برای آنها وجود ندارد، متحمل حبس‌های طولانی‌مدت شده‌اند.

باوی توصیه کرد که هموطنان، زائران و مسافران باید در تمامی سفر‌های خارجی، به‌ویژه کشور عراق، از پذیرش هرگونه بسته امانتی تحت هر عنوانی به جد خودداری کنند.  

وی بیان داشت: محکومان بازگردانده شده، برای طی مراحل قانونی و تعدیل احکام بر اساس قوانین داخلی، به زندان‌های کشور منتقل شده‌اند و پرونده آنها پس از بررسی در دادگاه‌های کشورمان، رسیدگی خواهد شد.