به گزارش خبرگزاری موج ، اولین جلسه هیئت ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با حضور نمایندگان رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این جلسه علی فرهادی قاضی منتخب از سوی ریاست قوه قضائیه به‌عنوان رئیس، مظفر علیخانی نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نایب رئیس و عباس اسلامی نماینده سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند. مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اخیراً در مجلس شورای اسلامی تمدید شد که مواد ۵ و ۶ این قانون مهم‌ترین بخش آن است. در ماده ۵، محرومیت‌های موضوع قانون و اشخاص مشمول محرومیت را تعیین شده و بر اساس ماده ۶ نیز  مقرر شده هیئتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل ‌شود تا این هیئت پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده ۵ این قانون، گزارش مستند و مستدل را برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد دهد. این ماده، قوه قضائیه را نیز موظف کرده تا در شعبه‌ای مرکب از سه قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند، به گزارش هیئت رسیدگی کند و حکم صادره از این دادگاه قطعی است.