،عباس پوریانی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی و جرایم مخل امنیت اقتصادی اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی متعدد، پرونده رئیس اتاق اصناف رامسر با دستور دادستانی این شهرستان در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی‌های میدانی پلیس امنیت اقتصادی و اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تخلفات متهم در زمینه استفاده غیرمجاز از اموال و تضییع منابع این نهاد محرز شد.

وی افزود: بررسی اسناد و دفاتر حسابداری نشان می‌دهد متهم با دست‌کاری فاکتورها، دریافت وجوه مازاد و واریز مبالغ به حساب شخصی خود و افراد مدنظر، مرتکب اختلاس از اموال سپرده‌شده شده است؛ همچنین با توجه به مستندات تصویری و گزارش‌های واصله پیرامون یک مورد درگیری با شهروندان و اخلال در نظم عمومی، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر تشکیل شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به صدور دستور قضایی و دستگیری متهم تصریح کرد: متهم پس از تفهیم اتهام در شعبه اول بازپرسی با صدور قرار تأمین کیفری مناسب روانه زندان شد و علاوه بر صدور قرار منع اشتغال، ساختمان اتاق اصناف رامسر نیز برای بازبینی دقیق اسناد مالی تا اطلاع ثانوی پلمب شده است و تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر متهمان احتمالی پرونده ادامه دارد.