، نشست انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش با حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف بررسی مسائل فعالان اقتصادی، موانع سرمایه‌گذاری و راهکارهای بهبود فضای کسب‌وکار در جزیره کیش برگزار شد.

در این نشست، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را مطرح و بر ضرورت رفع موانع، تسهیل فرآیندهای اجرایی و اداری و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در منطقه تأکید کردند.

فروزان: بخش خصوصی در حل مسائل مناطق آزاد نقش‌آفرین باشد

حسین فروزان با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی در مناطق آزاد اظهار کرد: حل مسائل مناطق آزاد بدون مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی باید به‌صورت جدی‌تر برای شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی وارد عمل شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاران و کارآفرینان علاوه بر طرح مسائل و موانع موجود، می‌توانند در ارائه راهکار و فرآیند تصمیم‌سازی نیز نقش مؤثری داشته باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر ضرورت تقویت ارتباط میان بدنه کارشناسی و مدیریتی مناطق آزاد و فعالان بخش خصوصی نیز تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر و گفت‌وگوی مؤثر میان بخش خصوصی و دبیرخانه می‌تواند مسیر رسیدگی به مسائل و رفع موانع را کوتاه‌تر و عملیاتی‌تر کند.

پیگیری حضور بخش خصوصی در هیأت‌مدیره مناطق آزاد

فروزان در بخش دیگری از این نشست از پیگیری‌های انجام‌شده برای فراهم شدن امکان عضویت نمایندگان بخش خصوصی در هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد خبر داد.

وی این اقدام را در راستای تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای مدیریت و حل مسائل مناطق آزاد عنوان کرد.

در ادامه نشست نیز بر ایجاد سازوکاری مشخص برای جمع‌آوری، دسته‌بندی و اولویت‌بندی مسائل فعالان اقتصادی کیش تأکید شد.

بر همین اساس، مقرر شد کارگروهی در انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش تشکیل شود تا ضمن شناسایی دقیق مشکلات و موانع، پیشنهادهای بخش خصوصی را تدوین و برای بررسی و پیگیری در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قرار دهد.

همچنین مقرر شد نشست‌های مشترک میان انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه یابد و موضوعات مطرح‌شده در چارچوب مشخص تا حصول نتیجه پیگیری شود.

سادات نجفی: ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد باید به‌طور کامل استفاده شود

رحمان سادات نجفی، رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، نیز در نشست معاونان دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بر استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و فراهم شدن زمینه حضور نمایندگان بخش خصوصی در این نشست گفت: بخش مهمی از موضوعات مورد نظر فعالان اقتصادی مطرح و مجموعه‌ای از پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در قالب نامه‌ای چهار بندی ارائه شده است.

سادات نجفی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی فرآیندها و رویه‌های جاری افزود: بخشی از مسائل موجود به رویه‌های داخلی سازمان‌ها مربوط می‌شود که با رویکرد جدید دبیرخانه شورایعالی، زمینه بازبینی و اصلاح آنها فراهم شده است.

اجرای ماده ۶۵ و تقویت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد

رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، اجرای کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه را یکی از محورهای مهم تقویت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد دانست.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت این ماده قانونی می‌تواند ضمن تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فراهم کند.

سادات نجفی همچنین بر ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد و گفت: دبیرخانه باید متناسب با ظرفیت‌ها و مأموریت‌های هر منطقه، برنامه‌های مشخصی را ابلاغ و بر نحوه اجرای آنها نظارت کند.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند زمینه تهیه گزارش‌های دقیق و مستند از عملکرد مناطق آزاد و ارائه تصویر روشن‌تری از عملکرد این مناطق به مسئولان کشور را فراهم کند.

تأکید بخش خصوصی بر حفظ مزیت‌های قانونی و مالیاتی

سادات نجفی صیانت از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، به‌ویژه در حوزه مالیاتی، را یکی دیگر از محورهای مورد توجه بخش خصوصی عنوان کرد.

وی گفت: حفظ این مزیت‌ها در تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای مناطق آزاد نقش دارد.

رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد افزود: سازوکارهای اجرایی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالان اقتصادی دارای مجوزهای قانونی، بدون طی فرآیندهای زائد اداری بتوانند از ظرفیت‌ها و مزیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مناطق آزاد استفاده کنند.

ارائه گزارش‌های آماری درباره عملکرد مناطق آزاد

سادات نجفی همچنین بر ضرورت ارائه روایت مبتنی بر آمار و مستندات از عملکرد مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، گزارش‌های آسیب‌شناسی در موضوعات مختلف از جمله مباحث مرتبط با قاچاق کالا و نحوه ورود کالا از مناطق آزاد تهیه و در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار داده است.

وی هدف از ارائه این گزارش‌ها را فراهم شدن زمینه ارزیابی عملکرد مناطق آزاد بر پایه آمار و اطلاعات دقیق عنوان کرد.

سادات نجفی در پایان تأکید کرد: مناطق آزاد از ابتدا با هدف ایجاد بستری برای اجرای الگوهای نوین اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و تقویت جایگاه این مناطق و اجرای دقیق قوانین می‌تواند زمینه ایفای نقش مؤثرتر آنها در اقتصاد کشور را فراهم کند.