به گزارش خبرنگار موج، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان که در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان سخن می‌گفت، از نهایی شدن تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، صادرات محصولات به شمار می‌رود که در این راستا چالش‌ها و موانع پیش روی صادرات بررسی شده است. مهرداد غضنفری؛ از مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به واسطه‌ی ارائه‌ی پیشنهادات سازنده در راستای تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی لرستان قدردانی کرد و بیان داشت: در این راستا تسهیلاتی در نظر گرفته شده و هم‌اکنون این برنامه در حال اجرایی شدن است. وی با تأکید بر این که تولیدات استان باید به صورت زنجیره‌ای باشد و ایجاد ثروت کند، اضافه کرد: اقتصاد ما باید پویا و قابل رقابت باشد و ضرورت دارد با پیشنهادات ارائه شده به وضعیتی برسیم که تعهدات سال جاری‌مان با ۱۲ درصد رشد روبرو شود. غضنفری ادامه داد: با توجه به توانمندی‌هایی که از مجموعه اتاق بازرگانی خرم‌آباد سراغ داریم، این تعهد قابل اجرا خواهد بود. مهرداد غضنفری با بیان این‌که اگر صادرکنندگان و تولیدکنندگان لرستانی به دنبال کسب قدرت رقابت هستند، باید کیفیت محصولات و تولیدات خود را بالا ببرند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در برنامه‌های پیشنهادی در حوزه صادرات بایستی به این موضوع بپردازند و این مهم را در دستور کار خود قرار دهند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما برای شرکت شهرک‌‌های صنعتی استان در رابطه با صدور ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری تفویض اختیار قائل شدیم و انتظار داریم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی درخواست‌های یک تا سه میلیارد تومانی درون استانی مصوب شود و بیش از سه میلیارد تومان ابتدا در استان مطرح و سپس به تهران ابلاغ شود. غضنفری خواستار به حداقل رسیدن سود صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در لرستان شد و تأکید کرد: همه بانک‌هایی که تفاهم‌نامه برای پذیرش این گروه دارند، مکلف به پذیرش و همکاری هستند. وی در ادامه سخنان خود به سند راهبردی توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی لرستان اشاره و اضافه کرد: این سند در قالب کمیته‌ای متشکل از اتاق خرم‌آباد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین با حضور چند تن از خبرگان بخش خصوصی بایستی موضوع را پیگیری نمایند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان اذعان داشت: کار باید کارشناسی و علمی انجام پذیرد و اعضای تشکیل دهنده‌ی این کمیته بایستی ظرف یک ماه این سند را نهایی کنند.