، پرونده ۵۷۰۴ متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش در عراق، با پایان تحقیقات و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی ذی‌صلاح وارد مرحله تازه‌ای شد؛ افرادی که چند ماه پیش از زندان‌های تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در شمال شرق سوریه به بغداد تحویل داده شده بودند.

متهمان تابعیت ده‌ها کشور عربی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی را دارند و مسئولیت تعیین سرنوشت قضایی هر یک از آنان به‌طور رسمی بر عهده مقامات عراقی قرار گرفته است. به دلیل گستردگی شمار بازداشت‌شدگان، تنوع ملیت‌ها، تفاوت نقش‌های انتسابی و ارتباط برخی پرونده‌ها با جرائم سال‌های اشغال مناطقی از سوریه و عراق، این پرونده از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش‌روی بغداد به شمار می‌رود.

تعیین تکلیف قضایی

به گزارش الجزیره، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای رسمی از پایان استنطاق و تحقیقات اولیه از تمام ۵۷۰۴ متهم این گروه و آغاز واگذاری پرونده‌های آنان به محاکم ذی‌صلاح بر اساس شواهد و مستندات فردی خبر داد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی این شورا، بازداشت‌شدگان از ۶۷ کشور هستند؛ شامل ۳ هزار و ۴۹۷ سوری، ۴۷۴ عراقی، اتباع ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۶ کشور عربی و ۳۲ کشور دیگر در سراسر جهان.

یافته‌های بازجویی‌ها نشان می‌دهد شماری از این افراد دارای مسئولیت‌های عالی فرماندهی، امنیتی، نظامی، مالی و رسانه‌ای در داعش بوده‌اند و در عملیات‌های فراسرزمینی و نیز ارتکاب جنایات فجیع علیه ایزدی‌ها نظیر اسارت، خرید و فروش و برده‌کشی دست داشته‌اند. در میان تروریست‌های خارجی منتقل‌شده، اتباعی از آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه، اتریش، اسپانیا، سوئیس، دانمارک، لهستان، روسیه، اوکراین، استرالیا، کانادا، آمریکا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند و بریتانیا به چشم می‌خورند.

شواهد و آزادی بی‌گناهان

مراجع قضایی عراق تأکید کردند که تحقیقات بر پایه تجمیع مدارک میدانی، تطبیق‌های اطلاعاتی و ثبت داده‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) شامل اثر انگشت، اسکن عنبیه چشم و آزمایش‌های ژنتیکی (DNA) و با همکاری مستقیم نهادهای امنیتی پیش رفته است.

هم‌زمان با آغاز محاکمه‌ها، شورای قضایی اعلام کرد شماری از بازداشت‌شدگان به دلیل اثبات نشدن اتهامات آزاد شده‌اند؛ از جمله یک تبعه فنلاند، یک شهروند آمریکا و هفت عراقی. همچنین مراحل ترخیص و تحویل ۴۵۷ شهروند سوری به مقامات این کشور در حال انجام است. برای تمامی متهمان وکیل تسخیری تعیین شده و تدابیری چون دسترسی به خدمات درمانی، ارتباط با خانواده و بازدید هیئت‌های دیپلماتیک و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برقرار است. این آزادی‌ها نشان می‌دهد انتقال به عراق صرفاً به معنای محکومیت نبوده و مسئولیت کیفری کاملاً مبتنی بر مستندات است.

محاکمه‌های مرحله‌ای

شورای عالی قضایی با تصریح بر اینکه پرونده‌ها تابع قوانین جزایی عراق هستند، تأکید کرد ارجاع و برگزاری جلسات محاکمه به شکل مرحله‌ای و متناسب با ادله هر فرد پیش خواهد رفت؛ رویه‌ای که از نگاه ناظران، مدیریتی استثنایی در مهار یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قضایی بین‌المللی با حضور گروهی از قضات و بازپرسان زبده به شمار می‌آید.

در همین خصوص، احمد لُعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق، اعلام کرد که این متهمان طی مدت ۲۴ روز و بر اساس هماهنگی با ائتلاف بین‌المللی از دو مسیر زمینی و هوایی تحویل عراق و در زندان مرکزی «الکرخ» اسکان داده شدند. به گفته وی، ائتلاف متعهد شده است بخشی از نیازهای مالی و تدارکاتی نگهداری این افراد را تأمین کند.

وی همچنین تصریح کرد: «استرداد محکومان به کشورهای متبوعشان می‌تواند شامل تمام احکام به استثنای احکام اعدام باشد که آن هم بر پایه توافق‌نامه‌های دوجانبه، اصل عمل متقابل و با رعایت حاکمیت ملی عراق صورت می‌گیرد.» فرد مستردشده باید باقی‌مانده مدت حبس تعیین‌شده توسط دادگاه عراق را در کشور خود سپری کند و اجازه عفو یا محاکمه مجدد ندارد؛ ضمن آنکه هرگونه اقدام اجرایی تنها پس از صدور احکام قطعی و نهایی از سوی مراجع قضایی امکان‌پذیر است.

عملیات جابه‌جایی هزاران عنصر وابسته به داعش از بازداشتگاه‌های «قسد» به خاک عراق در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد و تا ۱۳ فوریه همان سال ادامه یافت؛ فرآیندی که با پایان انتقال ۵۷۰۴ نفر متوقف شد تا به ابهامات ناشی از حضور شمار زیادی از تروریست‌ها در شمال شرق سوریه و خطرات متوجه کشورهای مبدأ پایان داده شود و روند محاکمه بر پایه مستندات قضایی آغاز گردد.