، عباس پوریانی در آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران و خودروهای زیر پنج سال ساخت و گذرموقت در ساری، با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده برای ایجاد منطقه آزاد در استان اظهار کرد: اعلام یک منطقه به‌عنوان «منطقه آزاد» صرفاً یک عنوان نیست، بلکه آثار، الزامات و انتظاراتی را به دنبال دارد و مردم باید نتایج و برکات آن را در زندگی و فعالیت‌های اقتصادی خود لمس کنند.

وی افزود: در کشور، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین‌های گمرکی، هر یک دارای تعریف و کارکرد مشخصی هستند و زمانی که منطقه‌ای به‌عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود، طبیعی است مردم نسبت به آثار و مزایای آن انتظار داشته باشند. از این‌رو، مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط باید با نگاهی وسیع، توسعه‌محور و آینده‌نگر به این موضوع توجه کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه منافع عمومی باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، تصریح کرد: نباید موضوعاتی که نتیجه آن به مردم بازمی‌گردد و می‌تواند موجب رضایتمندی آنان شود، با تفسیرهای مضیق و محدودکننده مواجه شود.

پوریانی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان نیز بر همین مبنا بوده است و در موارد مختلفی که موضوع به منافع و حقوق مردم مربوط بوده، دادگستری با جدیت ورود کرده و در صورت ضرورت، دستورات قضایی لازم از سوی رئیس کل دادگستری، معاونان، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها صادر شده است.

وی تأکید کرد: زمانی که منطقه‌ای آزاد اعلام می‌شود، باید تجارت در آن تسهیل، صادرات تقویت، گردشگری توسعه و زمینه ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود؛ مردم نیز باید آثار این تصمیم را به‌صورت ملموس در زندگی خود احساس کنند.

ورود دستگاه قضایی برای رفع مشکل خودروهای متوقف‌شده

رئیس کل دادگستری مازندران یکی از موضوعات مهم در مسیر اجرای منطقه آزاد مازندران را خودروهای وارداتی عنوان کرد و گفت: واردات خودرو یکی از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد است، اما در این زمینه مشکلاتی برای برخی مردم ایجاد شده بود؛ به‌ویژه افرادی که برای خرید خودرو ثبت‌نام و مبالغی پرداخت کرده بودند، اما خودروهای آنان در زمان ترخیص، در محدوده گمرکی متوقف مانده بود.

وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران و مجموعه‌های انتظامی استان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع دغدغه داشتند و دستگاه قضایی نیز پس از بررسی‌های لازم و با توجه به طولانی شدن توقف خودروهای مردم، ناچار به ورود شد.

پوریانی افزود: در برخی موارد، خودروها پلاک دریافت کرده و استعلامات لازم نیز از سوی راهور انجام شده بود و منعی برای تردد آنها اعلام نشده بود. همچنین حقوق و عوارض گمرکی پرداخت و مجوز خروج کالا نیز صادر شده بود؛ بنابراین این پرسش مطرح بود که چرا با وجود انجام تشریفات قانونی، خودروهای مردم همچنان باید در گمرک متوقف بماند.

وی با اشاره به صدور دستورات قضایی برای رفع این مشکل گفت: با ورود دستگاه قضایی مازندران، خودروهایی که چندین ماه در بندر امیرآباد یا محدوده گمرکی متوقف مانده بودند، ترخیص شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین درباره هزینه‌های انبارداری خودروهای متوقف‌شده اظهار کرد: در برخی موارد، مبالغ قابل توجهی بابت انبارداری برای هر خودرو دریافت شده است که از نظر ما، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و قانونی است و چنانچه مشخص شود این مبالغ بدون مبنای قانونی دریافت شده، صاحبان خودرو می‌توانند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

ضرورت رفع ابهام درباره محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد

پوریانی با اشاره به برخی ابهامات درباره تردد خودروهای منطقه آزاد گفت: باید میان تعریف محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و محدوده تردد خودرو تفاوت قائل شد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و ارائه تفسیری روشن و منطبق با قانون است.

وی ادامه داد: اگر فردی خودرویی را با صرف هزینه قابل توجه خریداری کرده و تمامی مراحل قانونی، گمرکی و پلاک‌گذاری آن نیز انجام شده است، منطقی نیست که امکان استفاده متعارف از خودروی خود را نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: نگاه دستگاه قضایی، حمایت از اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و در این زمینه باید ابهامات موجود با رویکردی منطقی و قانونی برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت آماری خودروهای منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: در این زمینه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد و آرای هیأت عمومی باید مو رد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

پوریانی افزود: انتظار ما از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مسئولان مربوط این است که در اجرای آرای صادرشده، از تفسیرهایی که موجب ایجاد محدودیت برای مردم می‌شود، پرهیز شود.

وی تصریح کرد: اگر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، باید مبنای عمل قرار گیرد و نباید با تفسیرهای محدودکننده، مردم مازندران و سایر استان‌های شمالی از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده محروم شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در صورت نیاز، آمادگی دارد در چارچوب قانون برای رفع موانع و حمایت از حقوق مردم ورود کند.

مازندران باید از ظرفیت‌های منطقه آزاد برای توسعه استفاده کند

پوریانی با تأکید بر ضرورت نگاه افقی و آینده‌نگر در مدیریت استان اظهار کرد: اگر بناست مازندران ساخته شود، باید از ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری، صنعت و تجارت، به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی گفت: مازندران ظرفیت آن را دارد که با برنامه‌ریزی صحیح به یکی از قطب‌های مهم گردشگری منطقه تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدی مدیران، تسهیل فرآیندها و پرهیز از تفسیرهای محدودکننده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مدیران باید در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، برای مردم و به خاطر مردم تصمیم بگیرند و در مسیر رفع موانع، جرأت و جسارت مدیریتی داشته باشند.

هشدار درباره پیش‌فروش غیرمجاز خودرو

وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌ها در زمینه پیش‌فروش خودرو اظهار کرد: شرکت‌هایی که مجوز قانونی لازم برای پیش‌فروش خودرو ندارند، نباید اقدام به پیش‌فروش کنند.

پوریانی افزود: این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، چراکه پیش‌فروش غیرمجاز می‌تواند در ادامه به عدم ایفای تعهدات، تضییع حقوق مردم و تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی و انتظامی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: به دادستان‌های استان نیز تأکید شده است که در چارچوب قانون با موارد تخلف در این زمینه برخورد لازم صورت گیرد تا از بروز مشکلات بعدی برای مردم جلوگیری شود.

ضرورت حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف بالای سوخت و ضرورت اصلاح الگوی مصرف گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، حرکت به سمت استفاده بیشتر از خودروهای کم‌مصرف است؛ چراکه کاهش مصرف سوخت می‌تواند منابع قابل توجهی را برای کشور آزاد کند.

پوریانی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل تأکید کرد و گفت: اگر کیفیت خودروهای داخلی به سطح استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته برسد و مردم اطمینان و رضایت بیشتری از تولیدات داخلی داشته باشند، طبیعی است که تقاضا برای خرید خودروهای خارجی نیز کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به آمار بالای تلفات حوادث رانندگی افزود: سالانه شمار قابل توجهی از هموطنان در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و هزاران نفر نیز مجروح یا دچار آسیب‌های جدی می‌شوند که پیامدهای سنگین اجتماعی و خانوادگی به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: ارتقای ایمنی و کیفیت خودروها، اصلاح وضعیت جاده‌ها، رعایت مقررات رانندگی و کاهش عوامل مؤثر در بروز تصادفات باید به‌عنوان یک موضوع مهم ملی مورد توجه قرار گیرد.

پوریانی ضمن قدردانی از مسئولان و مدیرانی که با دغدغه رفع مشکلات مردم در این مسیر تلاش کرده‌اند، اظهار کرد: موضوع منطقه آزاد مازندران و آثار آن برای مردم، از اهمیت ویژه‌ای برای دستگاه قضایی استان برخوردار است.

وی گفت: انتظار ما این است که در موضوع ثبت آماری خودروها، مشکلات و موانع موجود در سطح استان برطرف شود تا مردم و شرکت‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، با سردرگمی و مشکلات اجرایی مواجه نشوند.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با تأکید دوباره بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق مردم خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و سایر مجموعه‌های مرتبط، باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم استان هرچه بیشتر آثار و برکات منطقه آزاد مازندران را در زندگی و فعالیت‌های اقتصادی خود مشاهده کنند.