رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
تعیینتکلیف پروندههای ارزش افزوده، ۳۰ همت منابع برای مازندران آزاد میکند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیینتکلیف پروندههای مرتبط با ارزش افزوده و ساختوسازهای غیرمجاز میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ همت منابع مالی برای اجرای طرحهای زیربنایی، پسماند، کشاورزی و بهداشت و درمان مازندران فراهم کند.
، علی بابایی کارنامی بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران، ضمن تبریک هفته دولت و روز پزشک و قدردانی از حضور مسئولان ملی و استانی، اظهار داشت: طی دو سال گذشته وفاق و همدلی قابلتوجهی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و مدیران استان شکل گرفته است.
وی با حمایت از اقدامات مهدی یونسی استاندار مازندران، افزود: حمایت از استاندار، حمایت از یک فرد نیست؛ بلکه پشتیبانی از کار، برنامه و اقداماتی است که برای حل مسائل مردم مازندران دنبال میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران، تأمین مالی را یکی از پایههای اجرای طرحهای بزرگ دانست و گفت: استان از ظرفیتهای بالقوه فراوانی برخوردار است که باید در مسیر تأمین منابع مالی پروژهها و توسعه زیرساختها فعال شود.
بابایی کارنامی خواستار تعیینتکلیف سریع پروندههای ارزش افزوده و ساختوسازهای غیرمجاز در استان شد و تصریح کرد: با ساماندهی این پروندهها، امکان تأمین ۲۰ تا ۳۰ همت منابع برای اجرای پروژههای مختلف مازندران فراهم میشود.
وی ادامه داد: این منابع میتواند برای رفع چالشهای حوزه پسماند، کشاورزی، بهداشت و درمان و دیگر بخشهای زیربنایی استان به کار گرفته شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران استانی در حوزه بانکی، بیان کرد: هنگامی که استاندار برای پرداخت تسهیلات یا اجرای پروژهها تصمیمگیری میکند، بانکها نباید اختیار منابع را به سطح ملی یا استانهای دیگر ارجاع دهند.
بابایی کارنامی تأکید کرد: منابعی که در مازندران ایجاد میشود باید در مسیر توسعه همین استان هزینه شود؛ چراکه مازندران در تولید منابع مالی و خلق پول برای کشور جایگاه بالایی دارد، اما بخشی از این منابع در استانهای دیگر مصرف میشود.
وی با بیان اینکه صدها پروژه در مازندران در انتظار تأمین مالی است، افزود: لازم است اختیارات استاندار و شبکه بانکی استان برای تصمیمگیری و هدایت منابع به سمت پروژههای اولویتدار افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح برخی مواد برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در زمان تدوین برنامه هفتم در برخی حوزهها اشکالاتی ایجاد شده و اکنون فرصت اصلاح آنها فراهم است.
بابایی کارنامی گفت: موانع قانونی باید شناسایی و در قالب لایحه اصلاحی دولت به مجلس ارائه شود تا نمایندگان، بهویژه نمایندگان استانهای شمالی، برای رفع آنها اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت سواحل و پلاژهای مازندران پرداخت و افزود: بخش قابلتوجهی از سواحل و پلاژهای استان همچنان در اختیار دستگاههای ملی قرار دارد و استاندار اختیارات کافی برای مدیریت این ظرفیتها ندارد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خاطرنشان کرد: سواحل مازندران میتواند به یکی از منابع مهم درآمد و توسعه استان تبدیل شود و ضروری است درآمد حاصل از این ظرفیت در داخل استان هزینه شود.
بابایی کارنامی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از مسئولان اجرایی کشور، گفت: نقد و طرح اشکالات با حمایت از دولت و دیگر نهادهای مسئول منافاتی ندارد؛ هرجا خطا یا مانعی وجود دارد، باید با هدف اصلاح و حل مسائل مردم برای رفع آن اقدام کرد.
ارسال نظر