، عبدالرضا کریم‌پور عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با حضور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: اجرای قوانین در مازندران به دلیل ویژگی‌های خاص این استان، نباید با نگاه یکسان و مشابه سایر استان‌ها دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به سند آمایش سرزمین افزود: اراضی کمتر از یک هکتار شاید در برخی استان‌ها جایگاه تعیین‌کننده‌ای در مطالعات آمایشی نداشته باشند، اما بخش مهمی از مسائل و انحرافات توسعه‌ای مازندران به همین زمین‌های خرد مرتبط است و باید در اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به استقرار واحدها و تأسیسات دارای حریم در مجاورت شهرها و روستاها، گفت: تعدد این محدودیت‌ها، مسیر توسعه سکونتگاه‌ها را با مانع روبه‌رو کرده است و محدود شدن توسعه روستاها می‌تواند گرایش به ساخت‌وساز غیرمجاز را افزایش دهد.

کریم‌پور برآورد اولیه از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران را حدود ۱۵۰ هزار واحد اعلام کرد و افزود: بخشی از این موارد به افزایش غیرمجاز ارتفاع ساختمان‌ها مربوط می‌شود که باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

وی ادامه داد: بخشی از آب و برق مصرفی این واحدها به شکل غیرمجاز تأمین می‌شود و هزینه واقعی آن نیز پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند در ناترازی آب و برق استان اثرگذار باشد.

کریم‌پور از طراحی سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر داد و بیان کرد: این سامانه با بررسی دوره‌ای تصاویر مناطق، تغییرات ایجادشده را شناسایی می‌کند و مشخصات مکانی ساخت‌وساز جدید را به‌صورت خودکار برای دهیار، بخشدار، فرماندار و دیگر مسئولان ذی‌ربط ارسال خواهد کرد.

وی افزود: مسئولان محلی موظف خواهند بود در بازه زمانی تعیین‌شده، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن ساخت‌وساز را بررسی و اعلام کنند و در صورت احراز تخلف، موضوع برای پیگیری به دادستان شهرستان ارجاع می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به رونمایی این سامانه در سفر رئیس‌جمهور به استان، گفت: این طرح مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار گرفته و تکمیل فنی سامانه و تدوین پیش‌نویس لایحه ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دست پیگیری است.

کریم‌پور همچنین از تشکیل سازوکار مشترک میان قوای سه‌گانه برای پیگیری مسائل اساسی مازندران خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه، استاندار به نمایندگی از قوه مجریه، رئیس‌کل دادگستری استان به نمایندگی از قوه قضائیه و رئیس مجمع نمایندگان استان، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع توسعه را بررسی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بررسی موانع توسعه با پیشنهاد استاندار مازندران و موافقت رئیس‌جمهور به سه استان شمالی تعمیم می‌یابد، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مسائل مازندران، گیلان و گلستان مشترک است و تجربه مازندران در حوزه‌هایی مانند مدیریت پسماند می‌تواند به دیگر استان‌های شمالی منتقل شود.

کریم‌پور خاطرنشان کرد: دو بسته پیشنهادی برای رفع موانع توسعه تهیه خواهد شد که یک بسته به مصوبه دولت نیاز دارد و بسته دیگر، مستلزم اصلاح قوانین و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی است.

وی بازتوزیع عادلانه ارزش افزوده و لحاظ‌کردن جمعیت شناور در تخصیص منابع را از مسائل نیازمند اصلاح قانونی دانست و گفت: جمعیت قابل‌توجهی در بخشی از سال وارد مازندران می‌شوند و از زیرساخت‌ها استفاده کرده و پسماند تولید می‌کنند، اما سازوکار قانونی مناسبی برای محاسبه این جمعیت در تخصیص منابع وجود ندارد.