، مجید شکری‌پاشا عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با حضور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و استاندار مازندران، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور در رویکرد جدید خود، نظارت پیشگیرانه و تسهیل‌گری در امور دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد احکام و تکالیف قانونی در استان به اجرا درنیامده است.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران خاطرنشان کرد: این موضوع از منظر حسابرسی رعایت، می‌تواند به‌عنوان عدم رعایت قانون و ترک فعل مورد بررسی قرار گیرد، اما در حسابرسی عملکرد باید اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی اقدامات دستگاه‌ها نیز مدنظر باشد.

شکری‌پاشا با بیان اینکه بخشی از احکام قانونی با ظرفیت‌ها، شرایط و سند آمایش سرزمینی مازندران همخوانی ندارد، گفت: این ناهماهنگی‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی را در اجرای برخی قوانین با محدودیت مواجه کرده است؛ بنابراین اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با استان ضرورت دارد.

وی نقش مازندران را فراتر از مرزهای استانی دانست و افزود: مازندران در بخش قابل‌توجهی از سال میزبان شمار زیادی از هم‌وطنان است و در حوزه‌هایی مانند مدیریت بحران، پسماند، تأمین امنیت و خدمات‌رسانی به زائران اربعین، مسئولیت‌هایی فرامنطقه‌ای بر عهده دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران تصریح کرد: مسائل و نیازهای این استان نباید تنها با نگاه استانی مدیریت شود، زیرا بخشی از مشکلات در حوزه پسماند، فاضلاب، راه‌ها و سدها، ناشی از حضور جمعیت غیربومی و شرایط خاص گردشگرپذیری مازندران است.

شکری‌پاشا، سهم مازندران از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نیز اعتبارات مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ناچیز و نامتناسب با حجم مشکلات استان عنوان کرد و گفت: در تخصیص منابع باید نقش ملی و فرامنطقه‌ای مازندران مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیت تفویض اختیار به استانداران تأکید کرد و افزود: قوانین این حوزه باید بر پایه نیازهای واقعی و شرایط ویژه استان بازنگری شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی در استان، اظهار کرد: مناطق آزاد می‌توانند یکی از پیشران‌های توسعه مازندران باشند، اما تاکنون جایگاه درخور و مؤثری برای آن‌ها در اسناد بالادستی توسعه استان پیش‌بینی نشده است.

شکری‌پاشا در ادامه خواستار محاسبه ناترازی گاز مازندران در سطح ملی شد و گفت: مسائل زنجیره تأمین گاز استان نباید صرفاً از محل منابع داخلی شرکت گاز مازندران بررسی و جبران شود.

وی ایجاد «اورژانس جنگل» برای حفاظت و امدادرسانی در جنگل‌های هیرکانی و تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی سند توسعه دریامحور را از دیگر مطالبات مازندران برشمرد و افزود: اجرای مؤثر توسعه دریامحور نیازمند هماهنگی میان سه استان شمالی و تدوین سازوکارهای اجرایی مشخص است.