،مهدی یونسی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری مازندران، ضمن گرامی‌داشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، از حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مدیران و فرمانداران استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به نامه‌ای درباره ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران، اظهار کرد: حدود ۱۵۰ هزار ساخت‌وساز غیرمجاز در استان وجود دارد و اگر اختیار لازم به مازندران واگذار شود، می‌توان ضمن تعیین‌تکلیف این بناها، از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز جلوگیری کرد.

استاندار مازندران افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز است تا تخلفات ساختمانی از همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف شود.

یونسی با بیان اینکه ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌تواند منابع قابل‌توجهی برای مازندران ایجاد کند، گفت: در صورت واگذاری اختیار به استان، متعهد می‌شوم تا زمانی که مسئولیت دارم، برای اداره مازندران درخواست منابع جدیدی از دولت نداشته باشیم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسیر تحول اقتصادی و عمرانی را دنبال کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بلااستفاده ساحلی استان اشاره کرد و افزود: شماری از پلاژها و مجموعه‌های ساحلی مازندران سال‌هاست متروکه مانده‌اند و به دلیل ضعف مدیریت، بخش مهمی از ظرفیت‌های آن‌ها از بین رفته است.

استاندار مازندران ادامه داد: باید اختیار بازسازی و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها به استان سپرده شود تا با ایجاد مراکز گردشگری، اقامتگاه‌ها و هتل‌های مناسب، زمینه درآمدزایی و تولید ثروت از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

یونسی تصریح کرد: بخشی از منابع حاصل از بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های ساحلی می‌تواند برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد.

وی با تأکید بر توان مدیریتی موجود در مازندران، اظهار کرد: با واگذاری اختیارات کامل‌تر، می‌توان استان را بر پایه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی اداره کرد و حتی در بازه دو ساله برای تأمین سرپناه افراد فاقد مسکن برنامه‌ریزی مؤثری داشت.

استاندار مازندران با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی ساخت‌وساز مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گفت: لازم نیست همه واحدهای مسکونی در متراژهای ۸۰ تا ۱۱۰ متر ساخته شوند؛ می‌توان واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را به‌عنوان حداقل سرپناه برای خانوارهای فاقد مسکن در نظر گرفت.

یونسی در پایان، تفاهم و همکاری دستگاه‌های اجرایی را لازمه حل مسائل مازندران دانست و افزود: برای تحقق عدالت اقتصادی و جغرافیایی، کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های استان، راهی جز هم‌افزایی و همکاری میان همه دستگاه‌ها نداریم.