به نقل از شرکت ملی نفت، امیر مقیسه با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم گفت: بهبود محیط کسب‌وکار در بخش بالادست صنعت نفت و گاز، تامین مالی پروژه‌ها و توسعه الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی، سه محور اصلی فعالیت این مدیریت در دولت چهاردهم بوده است.

وی افزود: در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران، رویداد بزرگ سرمایه‌گذاری در نفت و گاز سال گذشته با حضور ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد و برای نخستین‌بار بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به‌صورت عمومی معرفی و در قالب کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری منتشر شد.

مقیسه ادامه داد: بسته مشوق‌ها و تسهیل در انعقاد قراردادهای بالادستی نیز به تصویب شورای اقتصاد رسید و شرایطی شفاف و مشخص برای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در قراردادهای بالادستی فراهم شد.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، کاهش زمان انعقاد قراردادها را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: با تدوین مسیر مشخص برای انعقاد قراردادها، مدت زمان این فرایند که پیش از این یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها و مسئولان بود، به کمتر از ۶ ماه کاهش یافت.

وی درباره تامین مالی قراردادهای نفتی اظهار کرد: تصویب شیوه‌نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، از موفقیت‌های مهم دولت چهاردهم است. بر اساس این شیوه‌نامه، برای نخستین‌بار امکان تامین مالی قراردادهای بالادستی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه فراهم شد و تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از طریق شرکت‌های طرف قراردادهای IPC تامین مالی شده است.

مقیسه، تاسیس صندوق تضمین ارزی صنعت نفت را یکی دیگر از اقدامات مهم برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست دانست و خاطرنشان کرد: این صندوق با مشارکت صندوق توسعه ملی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بالادست، بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران، با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی این صندوق، صدور ضمانت‌نامه ارزی برای بخش خصوصی و غیردولتی بر پایه قراردادها و عواید حاصل از اجرای پروژه‌های نفتی است. این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند در تامین مالی از بازار پول و سرمایه و همچنین جذب منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور موثر باشند.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: ایجاد یک نهاد تخصصی برای تضمین و پشتیبانی از تامین مالی ارزی پروژه‌های بالادستی، یکی از خلاءهای موجود در این حوزه بود که با راه‌اندازی صندوق تضمین ارزی صنعت نفت، گام مهمی برای رفع آن برداشته شد.

به گفته وی، ایجاد سکوی هوشمند سرمایه‌گذاری نفت و گاز نیز در مراحل نهایی قرار دارد و این سکو بستری الکترونیکی برای ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

مقیسه توضیح داد: تاکنون تمرکز اصلی بر تامین مالی پیش از انعقاد قراردادها بوده است، در حالی که تامین مالی در طول اجرای پروژه نیز یکی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های تامین مالی متعددی وجود دارند که توان یا تمایل اجرای مستقیم پروژه را ندارند، اما علاقه‌مندند به‌عنوان شریک یا سهامدار در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت کنند.

وی افزود: سکوی هوشمند سرمایه‌گذاری می‌تواند امکان حضور سرمایه‌های خرد مردمی، سرمایه‌گذاران جدید و شرکای مالی را در پروژه‌های نفت و گاز فراهم کند.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران درباره جذب منابع ارزی موجود در کشور گفت: مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق ارزی از شورای ملی تامین مالی دریافت شده است که منابع حاصل از آن به طرح جهش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت اختصاص می‌یابد.

مقیسه درباره توسعه الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی نیز توضیح داد: ترویج این الگوها به‌عنوان خانواده جدیدی از قراردادها در شرکت ملی نفت ایران دنبال شده است و در تدوین آیین‌نامه اجرایی آن با دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشتیم.

وی ادامه داد: شیوه‌نامه ارزیابی سرمایه‌گذاران و ورود آنها به فراخوان‌های واگذاری قراردادها تدوین و به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده است.

همچنین پنج الگوی جدید مشارکت عمومی ـ خصوصی در حوزه‌هایی مانند خرید دکل‌های حفاری، خرید خدمات فرآورش نفت خام و تامین دکل‌های خشکی طراحی و ابلاغ شده که بخشی از آنها به انعقاد قرارداد منجر شده است.

مقیسه با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند طرح‌های خود را با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی اجرا کنند.

وی افزود: در همین چارچوب، فرآورش ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام در قالب هفت قرارداد BOO به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است. همه این قراردادها با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های ایجادشده، در حال اجرا هستند.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، تقویت ناوگان حفاری دریایی کشور از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی را یکی از اقدامات مهم در حوزه حفاری دانست و گفت: برای تامین چهار دستگاه دکل حفاری دریایی با سال ساخت پایین، قرارداد منعقد شده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدام، نخستین دکل حفاری دریایی پس از ۱۳ سال وارد کشور شد و هم‌اکنون در پارس جنوبی مستقر و مشغول فعالیت است.

مقیسه درباره حفاری خشکی نیز اعلام کرد: افزون بر برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران برای تجهیز شرکت ملی حفاری ایران، طرح خرید تضمینی خدمات حفاری از بخش خصوصی و غیردولتی نیز اجرایی شد و برای تامین ۱۸ دکل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد به امضا رسید.

به گفته وی، مجموع این قراردادها زمینه ایجاد نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور را فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۱۷.۶ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری فراخوان متمرکز سرمایه‌گذاری در مهرماه خبر داد و گفت: این فراخوان در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه برگزار می‌شود تا فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در چارچوب آیین‌نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی مصوب هیات وزیران به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: این فرصت‌ها شامل حوزه‌های مختلفی چون احداث نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی و آب‌شیرین‌کن‌ها در جزایر نفتی، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، تلمبه‌خانه‌های نفت خام، واحدهای افزایش فشار چندفازی سرچاهی، واحدهای تولید نیتروژن، واحدهای فرآورش نفت خام و دکل‌های حفاری است.

مقیسه درباره جمع‌آوری گازهای همراه و کاهش مشعل‌سوزی اظهار کرد: این موضوع از محورهای مورد توجه جدی دولت و رئیس‌جمهوری است. سال گذشته مصوبه‌ای در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید که بر اساس آن، گازهای همراه و مشعل با نرخ پایه صفر در معرض رقابت و انتخاب بخش خصوصی و غیردولتی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر پایه این مصوبه، سال گذشته ۳۰ مزایده برگزار و ۲۳ قرارداد امضا شد که با اجرای آنها ۵۷ مشعل نفتی خاموش خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود اجرای این قراردادها سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سود برای کشور ایجاد کند و حدود یک‌هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای نیروهای جوان و تحصیل‌کرده به وجود آورد.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران گفت: یکی از اقدامات مثبت شرکت ملی نفت ایران، دائمی کردن این مصوبه بوده است. همچنین در قالب قراردادهای منعقدشده در مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌زودی فلرها و مشعل‌های شهر اهواز با مشارکت یک سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری، وارد مسیر خاموشی خواهند شد.

وی درباره پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه در مناطق فراساحلی توضیح داد: برای جمع‌آوری ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل میدان فروزان و تکمیل و راه‌اندازی واحد NGL خارک، با سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌های کشور برنامه‌ریزی شده است.

مقیسه افزود: درباره گازهای همراه میدان مشترک سلمان نیز با یکی از شرکت‌های پتروشیمی توافق شده است تا این گازها برای تأمین خوراک واحد NGL سیری منتقل شود. همچنین برای جمع‌آوری گازهای همراه بهرگان و خارک، با یک شرکت پتروشیمی در قالب قرارداد بیع متقابل و با استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی توافق‌هایی انجام شده است.

وی ایجاد شفافیت و اطمینان برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به صنعت بالادست نفت و گاز را از مهم‌ترین اهداف این مدیریت برشمرد و گفت: قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اغلب بلندمدت هستند و به‌طور طبیعی با ریسک‌ها و نوسانات محیطی مواجه می‌شوند. بنابراین تلاش می‌کنیم شرکت ملی نفت ایران در جایگاه یک شریک قابل اعتماد، در تقسیم ریسک با سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد و قواعد قراردادها به‌گونه‌ای تدوین شود که منافع دو طرف در یک مسیر برد ـ برد تامین شود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران افزود: پیش‌بینی‌پذیر شدن رفتار شرکت ملی نفت ایران در مواجهه با سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را برای هدایت منابع خود به سمت پروژه‌های مولد افزایش دهد.

مقیسه درباره تاثیر شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود بر اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با وجود پشت سر گذاشتن دو جنگ و مواجهه با انواع محدودیت‌ها و تهدیدها، هیچ‌یک از طرف‌های قراردادهای شرکت ملی نفت ایران اعلام فورس‌ماژور نکردند و هیچ قراردادی نیز فسخ نشد. این موضوع نشان می‌دهد شراکت پایدار شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی داخلی تا چه اندازه می‌تواند اجرای پروژه‌ها را مستحکم و تضمین کند.

وی گفت: در گذشته، با آغاز تحریم‌ها شاهد خروج برخی شرکت‌های خارجی از پروژه‌ها و نیمه‌تمام ماندن تعدادی از قراردادها بودیم، اما سرمایه‌گذاران داخلی با وجود همه محدودیت‌ها، اجرای پروژه‌ها را متوقف نکردند.

مقیسه افزود: حتی در همین شرایط، یک دکل حفاری دریایی وارد کشور و در پارس جنوبی مستقر شد که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد و علاقه بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و توسعه کشور است. شرکت ملی نفت ایران نیز تلاش می‌کند از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت تامین مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی گفت: شرکت ملی نفت ایران برای اجرای این طرح، گام مهمی در زمینه پیش‌بینی یک منبع مالی پایدار برداشته است. فشارافزایی پارس جنوبی برای حفظ امنیت انرژی کشور و صیانت از تولید در میدان مشترک، اهمیت راهبردی دارد.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دولت، پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب شورای اقتصاد رسید. بر اساس این مصوبه، منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام تامین خواهد شد.

مقیسه خاطرنشان کرد: اتکای تامین مالی این طرح به یک منبع مطمئن و پایدار، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اجرای آن را از وابستگی به منابعی با تحقق نامطمئن خارج می‌کند. بر این اساس، زمینه لازم برای تأمین مالی و آغاز اجرای این طرح راهبردی فراهم شده است.