سید فرشته حسینی رامندی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با تشریح تفاوت میان توهین، افترا، نشر اکاذیب و انتقاد، اظهارداشت: هر رفتار، لفظ یا اشاره‌ای که در عرف جامعه موجب وهن، تحقیر و کسر شأن مخاطب شود، در صورت احراز سایر شرایط قانونی می‌تواند مصداق توهین باشد.

وی با اشاره به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون‌گذار توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک دانسته است، مشروط بر اینکه رفتار ارتکابی مشمول عنوان قذف نباشد. بنابراین، ملاک مهم در تشخیص توهین، موهن بودن رفتار از منظر عرف و مشخص بودن شخص مورد اهانت است.

این حقوقدان درباره تفاوت توهین با افترا و نشر اکاذیب نیز توضیح داد: توهین ناظر بر به‌کارگیری الفاظ رکیک، سبک یا رفتارهای تحقیرآمیز علیه شخص دیگر است، بدون اینکه الزاماً جرم مشخصی به او نسبت داده شود. در مقابل، در افترا، ارتکاب یک جرم مشخص به فرد دیگری نسبت داده می‌شود، بدون اینکه نسبت‌دهنده بتواند صحت آن را اثبات کند. نشر اکاذیب نیز انتشار یا اظهار مطالب خلاف واقع با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است.

حسینی رامندی افزود: انتقاد از عملکرد اشخاص، مادامی که از مرز توهین، افترا یا نشر اکاذیب عبور نکند، اصولاً جرم محسوب نمی‌شود و باید میان نقد عملکرد و رفتار مجرمانه تفکیک قائل شد.

توهین در فضای مجازی تفاوت ماهوی با توهین در فضای واقعی ندارد

وی درباره توهین در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها گفت: توهین در فضای مجازی نیز از نظر ماهیت جرم تفاوت اساسی با توهین در فضای واقعی ندارد و اگر شخص معین یا قابل‌شناسایی مورد تحقیر قرار گیرد، می‌تواند مشمول مقررات کیفری باشد.

این حقوقدان ادامه داد: تفاوت اصلی در وسیله ارتکاب و نحوه اثبات است؛ به این معنا که در فضای مجازی، پیام، اسکرین‌شات، لینک، سوابق حساب کاربری و گزارش‌های فنی می‌توانند در بررسی موضوع مورد توجه قرار گیرند، اما اسکرین‌شات به‌تنهایی و در همه موارد دلیل قطعی برای اثبات جرم و انتساب آن به یک فرد نیست.

حسینی رامندی با بیان اینکه عمومی بودن، شرط تحقق توهین نیست، تصریح کرد: اگر فردی در یک پیام خصوصی در واتساپ، تلگرام، اینستاگرام یا هر بستر ارتباطی دیگری، مخاطب مشخصی را با الفاظ موهن مورد اهانت قرار دهد، این رفتار نیز می‌تواند مشمول عنوان توهین باشد. تفاوت پیام خصوصی و محتوای عمومی بیشتر به حوزه اثبات، تعداد مخاطبان و آثار اجتماعی رفتار مربوط می‌شود و نه اصل امکان تحقق جرم.

اسکرین‌شات به‌تنهایی همیشه کافی نیست

وی درباره ارزش اثباتی اسکرین‌شات اظهار کرد: تصویر پیام یا محتوای منتشرشده می‌تواند به عنوان مستند و اماره الکترونیکی ارائه شود، اما صرف تصویر، فی‌نفسه دلیل قطعی و کافی برای اثبات بزه یا انتساب آن به متهم نیست.

به گفته این حقوقدان، مرجع قضایی باید اصالت و تمامیت داده، زمان و نحوه ایجاد یا انتشار، پیوستگی مکالمه، احتمال دستکاری و قابلیت انتساب حساب کاربری یا شماره تلفن به متهم را بررسی کند.

وی افزود: برای تقویت ارزش اثباتی ادله، ارائه گوشی یا حامل اصلی داده، فایل و مکالمه کامل، لینک و شناسه حساب کاربری و سایر سوابق مرتبط می‌تواند مؤثر باشد. همچنین حسب مورد می‌توان درخواست بررسی پلیس فتا یا ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ادله دیجیتال را مطرح کرد.

حسینی رامندی خاطرنشان کرد: مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی، داده‌پیام صرفاً به دلیل الکترونیکی بودن قابل رد نیست، اما اعتبار نهایی آن با توجه به اصالت، تمامیت، انتساب و مجموعه قرائن توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود.

حذف پیام یا پست، مانع شکایت نیست

این حقوقدان درباره حذف محتوای توهین‌آمیز نیز گفت: حذف پیام، کامنت یا پست به‌تنهایی مانع طرح شکایت نیست و لزوماً مسئولیت احتمالی منتشرکننده را منتفی نمی‌کند؛ با این حال، حذف محتوا ممکن است اثبات اصل انتشار، زمان آن، مفاد دقیق پیام و انتساب آن به شخص یا حساب کاربری را دشوارتر کند.

وی ادامه داد: شاکی می‌تواند تصویر یا فیلم صفحه، لینک و مشخصات حساب کاربری، فایل اصلی، نسخه‌های بازنشرشده و سایر قرائن موجود را ارائه کند و از مرجع قضایی درخواست بررسی فنی یا استعلام سوابق موجود را داشته باشد.

حسینی رامندی تأکید کرد: بازیابی محتوای حذف‌شده از تلفن، سامانه یا سرور قطعی و همیشگی نیست و به شرایط فنی و مدت زمان سپری‌شده بستگی دارد؛ بنابراین اقدام سریع برای حفظ و تثبیت ادله اهمیت دارد.

توهین ساده؛ جزای نقدی به جای حبس

وی درباره مجازات توهین گفت: در وضعیت فعلی، مجازات توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸، جزای نقدی درجه شش است و حبس، مجازات اصلی این عنوان محسوب نمی‌شود.

این حقوقدان در عین حال تأکید کرد: باید میان توهین ساده و عناوین خاص تفکیک قائل شد؛ برای مثال، توهین به برخی مقامات و مأموران دولتی در شرایط مقرر می‌تواند مشمول ماده ۶۰۹ باشد و توهین به مقدسات، پیامبر اسلام، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی یا مقام رهبری نیز حسب مورد دارای مقررات خاص است. همچنین قذف، تهدید، افترا و نشر اکاذیب هر یک عناوین و مقررات مستقل خود را دارند.

حسینی رامندی افزود: توهین ساده از جرایم قابل گذشت است و گذشت شاکی می‌تواند حسب مرحله پرونده، موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات شود. همچنین در جرایم قابل گذشت، رعایت مهلت‌های قانونی برای طرح شکایت اهمیت دارد.

مشهور بودن فرد، موجب تشدید خودکار مجازات نیست

وی درباره توهین به افراد مشهور اظهار کرد: صرف مشهور بودن یک فرد به‌خودی‌خود موجب تشدید مجازات نمی‌شود. ورزشکار، هنرمند، فعال سیاسی یا سایر افراد شناخته‌شده نیز مانند دیگر اشخاص از حمایت کیفری در برابر توهین برخوردارند؛ البته برای اعمال مقررات خاص مربوط به مقامات، باید سمت قانونی و ارتباط توهین با انجام وظیفه احراز شود.

این حقوقدان تأکید کرد: انتقاد از عملکرد مقامات نیز اصولاً ممنوع نیست، اما این انتقاد نباید به توهین، افترا یا نشر اکاذیب تبدیل شود.

پاسخ دادن به توهین، مجوز توهین متقابل نیست

حسینی رامندی در پاسخ به این پرسش که آیا پاسخ دادن به توهین می‌تواند دفاع مشروع محسوب شود، گفت: پاسخ دادن به توهین با توهین، اصولاً دفاع مشروع یا دفاع از خود محسوب نمی‌شود. دفاع مشروع شرایط خاصی دارد و ناظر بر دفع خطر فعلی یا قریب‌الوقوع علیه جان، مال، ناموس یا آزادی تن است و پاسخ لفظی به اهانت را دربرنمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دو طرف در جریان یک مشاجره به یکدیگر توهین کرده باشند، هر یک می‌توانند نسبت به رفتار طرف مقابل شکایت کنند و در صورت اثبات، مسئولیت کیفری هر یک به صورت مستقل بررسی خواهد شد.

این حقوقدان در پایان گفت: اینکه یک طرف مشاجره ابتدا توهین کرده است، به‌تنهایی موجب رفع مسئولیت طرف مقابل نمی‌شود؛ هرچند شرایط وقوع درگیری، تحریک، اقرار، گذشت، ندامت و سایر اوضاع و احوال پرونده می‌تواند در تصمیم قضایی و تعیین مجازات مؤثر باشد.