، شورای عالی کار عصر یکشنبه یکم شهریور ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه می‌دهد؛ نشستی که موضوع ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.

نمایندگان و فعالان کارگری در ماه‌های اخیر با اشاره به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، بر ضرورت بازنگری حقوق و دستمزد کارگران متناسب با شرایط جدید اقتصادی تاکید کرده‌اند.

موضوع ترمیم مزد در حالی مطرح می‌شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر گفته بود دستمزد کارگران نباید در برابر تغییرات اقتصادی و افزایش تورم، ثابت و بدون تغییر باقی بماند.

بر اساس مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار موظف است با در نظر گرفتن تغییرات شاخص‌های اقتصادی، هزینه‌های زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، مولفه‌های مزدی را دوباره بررسی کند.

نمایندگان کارفرمایی نیز بر ضرورت توجه به شرایط بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های تولید و توان پرداخت واحدهای تولیدی تاکید دارند. تصمیم‌گیری درباره هرگونه تغییر در دستمزد، نیازمند توافق میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان است.