معاون وزیر صمت درباره پدیده «صنعتزدایی» در کشور هشدار داد
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار و رئیس کمیته بهرهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با هشدار نسبت به آغاز پدیده «صنعتزدایی» در کشور گفت: تداوم رویکرد فعلی در مواجهه با ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و نقدینگی میتواند بخش تولید را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و همه باید برای جلوگیری از این روند دست به دست هم دهند.
، سعید شجاعی روز چهارشنبه در آیین تجلیل از صنعتکاران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده استان در اتاق بازرگانی سمنان افزود: بخش صنعت و تولید طی سالهای اخیر با ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و شرایط دشوار اقتصادی مواجه بود، اما فعالان این بخش با وجود همه این فشارها همچنان تولید را سرپا نگه داشتند.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری صنعتی کشور هشدار داد: اگر با رویکرد فعلی پیش برویم، باید از همین امروز نسبت به پدیده «صنعتزدایی» در کشور هشدار دهیم.
وی گفت: وقتی ناترازی انرژی ایجاد میشود، نخستین بخشی که محدود میشود صنعت است، در حوزه بیمه نیز تولید در معرض محدودیت قرار میگیرد و در مسائل پولی و ارزی هم بخش تولید نخستین بخشی است که تحت تاثیر قرار میگیرد.
شجاعی افزود: نتیجه این رویکرد آن است که طی چهار سال اخیر رشد بخش صنعت به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور عقب افتاد و از رشد کل اقتصاد فاصله گرفت.
وی با اشاره به آثار ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ ادامه داد: طی این سال بیش از ۳۰۳ همت عدمالنفع به بخش صنعت تحمیل شد که این موضوع حدود ۲ درصد رشد بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد.
تداوم فعالیت صنایع در شرایط جنگ و تغییر سیاستهای ارزی
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صمت گفت: سال ۱۴۰۴ علاوه بر ناترازی انرژی، کشور شرایط جنگی و تغییر سیاستهای ارزی را نیز تجربه کرد و با وجود این شرایط، بنگاههای تولیدی با درایت و توانمندی فعالان اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.
وی افزود: نتیجه تلاش صنعتگران این است که با وجود همه دشواریها، در بازار کمبود گسترده کالا و خالی شدن قفسههای فروشگاهها اتفاق نیفتاد و این موضوع حاصل تلاش و همت بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت با قدردانی از صنعتگران گفت: به نمایندگی از دولت از فعالان بخش خصوصی عذرخواهی میکنم. چرا که با وجود اینکه مجموعه حاکمیت همه توان خود را برای مدیریت بحرانها به کار گرفت، تلاشها به اندازه همت و اهمیتی که بخش خصوصی در این شرایط نشان داد، نبود.
وی درباره اقدامات انجامشده برای مدیریت ناترازی انرژی نیز گفت: بر اساس برنامه وزارت نیرو، اگر قرار بود محدودیتهای پیشبینیشده به طور کامل اجرا شود، صنایع در برخی شهرکها با دو تا سه روز تعطیلی مواجه میشدند و برای صنایع بزرگ نیز حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد محدودیت از شبکه اعمال میشد.
شجاعی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و برگزاری نشستهای مشترک میان وزارتخانههای صمت و نیرو، در بیشتر شهرکهای صنعتی مهم و بحرانی، محدودیت فعلی حداکثر به یک روز رسیده است.
وی با اشاره به تامین بخشی از برق مورد نیاز صنایع از بورس انرژی اظهار کرد: قیمت برق در هفتههای اخیر کاهش یافت و به کمتر از ۱۰۰ هزار ریال برای هر کیلووات ساعت رسید، در حالی که این رقم طی دو هفته قبل حتی تا ۲۱۰ هزار ریال نیز افزایش یافت و صنعت توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صمت با اشاره به احتمال تشدید محدودیتهای انرژی در فصل سرما گفت: برای مدیریت شرایط پیشرو، با شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی توافق شد طی سه ماه شهریور، مهر و آبان، هر ماه ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد بر سهمیه جاری به وزارت صمت اختصاص یابد.
شجاعی افزود: در مجموع ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای ذخیرهسازی در اختیار بخش صنعت قرار میگیرد و ضروری است واحدهای صنعتی از ظرفیتهای ذخیرهسازی خود حداکثر استفاده را داشته باشند تا در ماههای سرد سال با چالش جدی مواجه نشویم.
وی از مدیران واحدهای صنعتی خواست ظرفیت ذخیرهسازی سوخت خود را به ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کنند تا جمعبندی ظرفیتهای استان برای تامین سوخت مورد نیاز انجام شود.
شجاعی در ادامه با اشاره به چالشهای ارزی بخش تولید گفت: تا پایان تیرماه، میزان تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش داشت، اما در مورد ۲ هزار و ۸۰۰ کد تعرفه ضروری، این کاهش به حدود ۱۶ درصد رسید و تلاش شد ارز حداقلی برای تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری اختصاص یابد.
وی یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری را استفاده از روش «بدون انتقال ارز» برای تامین ماشینآلات و تجهیزات عنوان کرد و گفت: این موضوع تا حد زیادی پیش رفت و بخشی از آن اجرا شد و بخش باقیمانده نیز با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت همچنین نقدینگی را یکی از نیازهای جدی واحدهای تولیدی دانست و گفت: در نشست با معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، توافق اولیه برای جهتدهی تسهیلات به سمت واحدهای صنعتی آسیبپذیر انجام شد تا بخشی از مشکلات ناشی از شرایط موجود مدیریت شود.
شجاعی افزود: برای تامین مالی طرحهای توسعهای نیز موضوع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص تا سقف ۵۰۰ همت در دستور کار قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، استان سمنان را دارای ظرفیتهای ویژه برای توسعه صنعتی دانست و گفت: فرهنگ تعامل و رفتار مردم استان، در کنار مزیتهای لجستیکی و منطقهای، نزدیکی به تهران و تنوع ظرفیتهای معدنی، جذابیت قابل توجهی برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
شجاعی افزود: وزارت صمت با توجه به فعال بودن مدیران استان و مجموعه مدیران حوزه صنعت و شهرکهای صنعتی، نگاه ویژهای به سمنان دارد و در قالب آمایش صنعتی، حمایتهای هدفمند از ظرفیتهای استان را دنبال خواهد کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صمت تاکید کرد: تلاش میکنیم نیازهای بخش صنعت استان سمنان را در سطح وزارتخانه و دولت پیگیری کنیم و حمایتهای لازم را با توجه به ظرفیتهای ویژه این استان در دستور کار قرار دهیم.
ارسال نظر