به نقل از خبرگزاری افه، دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۱۰۴۶ هموطن که از آزادی محروم بودند، در چارچوب توافق‌های به‌دست‌آمده میان ونزوئلایی‌ها به خانه‌های خود بازگشته‌اند. ما با مسئولیت‌پذیری به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

رودریگس اگرچه به بازه زمانی مشخصی اشاره نکرد، اما این رقم دقیقا همان عددی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد؛ وی گفت یکهزار و ۴۶ ونزوئلایی از ۳ ژانویه (۱۳ دی) و از زمان ربایش نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا آزاد شده‌اند.

روبیو افزود که ایالات متحده همچنان پیشرفت گفت‌وگوها و اجرای تعهدات پذیرفته‌شده در چارچوب طرح سه‌مرحله‌ای (تثبیت، بهبود و گذار) را «از نزدیک زیر نظر خواهد داشت»؛ فرایندی که واشنگتن آن را برای پیشروی به‌ سوی آشتی ملی و مرحله سیاسی جدید در ونزوئلا کلیدی می‌داند.

رهبران و فعالان و نیز سازمان‌های اپوزیسیون و حقوق بشری ونزوئلا، آزادی کامل همه زندانیان سیاسی را خواستار شده‌اند؛ زندانیانی که طبق آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان مردم‌نهاد «فورو پنال»، تعدادشان به بیش از ۳۹۰ نفر می‌رسد.

دولت ونزوئلا، جمعه گذشته در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که با آزادی ۱۳۱ زندانی دیگر موافقت شده است. این اقدام در پی درخواست «برنامه صلح و همزیستی دموکراتیک» برای بازنگری در پرونده‌ها صورت گرفت؛ برنامه‌ای که به ابتکار رئیس‌جمهوری موقت تشکیل شده است.

رودریگس پس از عهده‌دار شدن کرسی موقت ریاست جمهوری ونزوئلا، قانون «عفو ‌برای همزیستی دموکراتیک» را که در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) به اتفاق آرا توسط مجلس ملی تصویب شد، امضا کرد. این قانون راه را برای آزادی صدها نفر از افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند، باز می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت قانون عفو عمومی برای دستیابی به «آشتی ملی» و پایان دادن به «نفرت سیاسی» اعلام کرد: نفرت، افراط‌گرایی و فاشیسم باعث خشونت سیاسی شدند و ما نمی‌توانیم در تقابل و درگیری باقی بمانیم؛ می‌توان از اختلاف‌ها عبور کرد.

دولت موقت ونزوئلا همچنین در حال پیشبرد روند مذاکرات مستقیم با اپوزیسیون برای دستیابی به ثبات وضعیت داخلی است. در همین راستا، دو طرف در دور نخست گفت‌وگوهای خود، بر سر آغاز اصلاح نظام قضایی و تلاش برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده به توافق رسیدند.

در این مذاکرات که با نمایندگی دینورا فیگِرا از اپوزیسیون و خورخه رودریگس از سوی دولت دنبال می‌شود، ایجاد سازوکارهای شفافیت و اصلاح ساختار انتخاباتی به‌عنوان پیش‌شرط‌های اصلی برای برگزاری انتخابات آتی این کشور مطرح شده است.