،جواد کاظم‌نسب الباجی در نشست اتاق فکر ارتقاء شاخص‌های کسب‌وکار استان خوزستان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با تحلیل شاخص‌های پایش شده اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های فصلی، شاخص محیط کسب‌وکار استان در زمستان گذشته به عدد ۶.۳۶ رسیده است.

وی افزود: در این پایش‌ها باید توجه داشت که افزایش نمره به معنای بدتر شدن شرایط است؛ لذا تغییر نمره از ۶.۳۰ در فصل پاییز به ۶.۳۶ در زمستان، نشان‌دهنده نامساعدتر شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی است.

کاظم نسب الباجی با اشاره به اینکه این وضعیت نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۱۴.۱۳ درصدی (در کیفیت شاخص) همراه بوده است، ادامه داد: اگرچه عواملی نظیر نوسانات ارزی و شرایط منطقه‌ای بر اقتصاد اثرگذار بوده‌اند، اما نباید از ضعف‌های مدیریتی درون‌استانی غافل شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه  تفاوت نمره خوزستان با استان‌های پیشرو در کشور تنها حدود ۰.۶۶ واحد است، تصریح کرد: این فاصله اندک نشان می‌دهد با اصلاح چند گره مدیریتی و تغییر روش‌های سنتی، بازگشت به جایگاه‌های برتر کشوری کاملاً در دسترس و منطقی است.

انتقاد از رسوب منابع مالی در بانک‌های استان

جواد کاظم نسب الباجی بخش عمده‌ای از چالش‌های فعلی را متوجه عملکرد شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که میانگین نسبت مصارف به منابع بانکی در سطح کشور ۸۲ درصد است، این شاخص در خوزستان تنها ۷۴ درصد ثبت شده است.

وی اضافه کرد: این تراز منفی هشت درصدی نسبت به میانگین کشوری، به معنای آن است که منابع مالی مردم و شرکت‌های خوزستان در بانک‌ها رسوب کرده یا در خارج از استان هزینه می‌شود، در حالی که واحد‌های تولیدی استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، تنها به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، از چرخه بهره‌برداری بازمانده‌اند.

کاظم‌نسب با بیان اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی موظف به رعایت عدالت در تخصیص منابع هستند، تأکید کرد: پذیرفتنی نیست که برخی استان‌ها بیش از ۱۴۰ درصد منابع خود را تسهیلات بدهند، اما خوزستان در رده ۲۴ کشور قرار گیرد.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: تغییر رفتار بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که تسهیلات به سمت تولید واقعی و صنایع کوچک و متوسط هدایت شود، چرا که هزینه ایجاد هر شغل در صنایع کوچک حدود ۳ میلیارد تومان و در صنایع بزرگ بیش از ۲۰ میلیارد تومان است؛ لذا حمایت از طرح‌های نیمه‌تمام کوچک، راهکاری سریع و کاربردی برای کاهش نرخ بیکاری است.

توقف ۲۱۰ پرونده سرمایه‌گذاری در پیچ‌وخم‌های اداری

معاون اقتصادی استانداری خوزستان در بخش دیگری از اظهارات خود به بروکراسی‌های معطل‌کننده در کارگروه‌های زیربنایی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۱۰ پرونده سرمایه‌گذاری در استان معطل مانده است که ۱۰۳ مورد آن مربوط به بخش کشاورزی و ۱۰ مورد مربوط به میراث فرهنگی است. توقف یک‌ساله یک پرونده در کارگروه‌های استانی هیچ توجیهی ندارد و این همان جایی است که باید از «حجم کار» به سمت «کارآمدی» حرکت کنیم.

وی با انتقاد از کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری از ۱۳۸ مورد در سال گذشته به ۹۱ مورد در سال جاری، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان مردادماه، پیشنهادات تخصصی خود را برای رفع این گره‌های کلان به دبیرخانه اتاق فکر ارسال کنند.

لزوم تعدیل فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار

کاظم‌نسب همچنین به موضوع درآمد‌های مالیاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: تحقق ۱۱۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی استان در سال گذشته، نشان‌دهنده فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی موجود است. نباید برای تأمین درآمد‌های دولتی، تفسیر قوانین را به ضرر تولیدکننده تغییر داد؛ رویکرد ما در اتاق فکر خوزستان این است که از تفاسیر سلیقه‌ای جلوگیری شده و فرآیند‌ها به نفع سرمایه‌گذار شفاف‌سازی شود.

وی همچنین بر استمرار هفتگی نشست‌های اتاق فکر تأکید کرد و یادآور شد: موضوعاتی همچون «مجوز‌های بی‌نام» و «تأمین زیرساخت‌های انرژی» برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، در اولویت پیگیری‌ها قرار دارد