، فرشید احمدی، سخنگوی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری با خبرنگاران، از رسانه‌ها خواست تا به جای اخبار تشریفاتی بر نظارت عمومی در پرونده‌های زمین‌خواری و رانت‌خواری متمرکز شوند.

وی با تاکید بر استقلال وکلا و خبرنگاران به عنوان ارکان جامعه مدنی هم‌افزایی این دو گروه را تنها راه مقابله با قانون‌گریزی مسولان و نهادینه کردن شفافیت دانست.

در محور اصلی این نشست پرونده‌ای جنجالی در ورودی شهر صدرا مطرح شد. احمدی با انتقاد شدید از تبدیل غارهای طبیعی و منابع ملی به ویلاهای شخصی خواستار بررسی دقیق مجوزهای واگذاری و بازرسی از عملکرد کارشناسان و قضات صادرکننده این احکام شد.

وی تاکید کرد: تفرجگاه‌های عمومی نباید به انحصار افراد خاص تبدیل شوند.

این عضو هیئت‌مدیره کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: نظارت هوشمندانه رسانه‌ای مانع از تکرار مفاسد است و این کانون آماده حمایت حقوقی از خبرنگاران مبارز در مسیر مبارزه با فساد است.

مهدی هوشیار، بازرس و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، در بخش دیگری از کنفرانس خبری، بر ضرورت گذار از روابط سنتی به سوی یک گفتمان بین‌نهادی و تخصصی برای حل بحران‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با توصیف خبرنگاری به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم خواستار همکاری رسانه‌ها برای تبدیل موضوعاتی نظیر انتقال مدیریت سلامت زندانیان از قوه قضاییه به وزارت بهداشت به یک مطالبه عمومی شد.

هوشیار همچنین با نقد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آن را مانعی برای حق انتخاب آزادانه وکیل دانست و از جامعه رسانه‌ای خواست تا این انحصار را به‌طور جدی پوشش دهند.

وی در پایان بر اهمیت تخصص‌گرایی در حوزه خبر و ضرورت تدوین دستورالعمل‌های حمایتی برای وکلایی که در حین انجام وظیفه با خشونت روبرو می‌شوند، تاکید کرد.

رمضان نوروزی، نایب‌رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد‌ در بخش پایانی این نشست، بر نقش این نهاد به عنوان یک سازمان مدنی-حقوقی تأکید کرد و خواستار تغییر نگرش عمومی نسبت به جایگاه وکیل شد.

وی با اشاره به اهمیت سواد حقوقی، هشدار داد: مراجعه دیرتأخر شهروندان به وکیل، تنها پس از بروز اختلاف یا تضییع حقوق، آسیب‌پذیری جامعه را افزایش می‌دهد و مشاوره حقوقی در ابتدای مسیر را سرمایه‌گذاری برای امنیت اقتصادی و حقوقی دانست.

نوروزی همچنین به نقش کلیدی وکلا در صلح و سازش اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۷۶ آیین‌نامه استقلال وکلا، اولویت اول وکیل برقراری سازش پیش از طرح دعوا است.

وی اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های ارجاع شده به وکلا، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی، بدون نیاز به دادگاه و در دفاتر وکلا حل‌وفصل می‌شوند. دستاوردهایی که او آن‌ها را موفقیت‌های خاموش نامید.

در پایان، وی از رسانه‌ها خواست تا فرهنگ مراجعه زودهنگام به وکیل را برای پیشگیری از تبدیل اختلافات ساده به پرونده‌های قضایی سنگین ترویج کنند.