، اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با اشاره به روند افزایشی کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و افزایش شمار مالباختگان، نسبت به پیامدهای حقوقی در اختیار گذاشتن حساب بانکی و اطلاعات هویتی به افراد ناشناس هشدار داد و گفت: «اجاره حساب بانکی» می‌تواند افراد را بدون اطلاع، در زنجیره ارتکاب جرم قرار داده و آنان را با مسئولیت کیفری و مجازات قانونی مواجه کند.

اکبری با اشاره به بررسی پرونده‌های قضایی استان فارس اظهار کرد: کلاهبرداری‌های رایانه‌ای در سال‌های اخیر، هم در سطح کشور و هم در استان فارس روندی افزایشی داشته و تعداد مالباختگان این جرم نیز رو به افزایش است.

وی افزود: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد ناآگاهی از شگردهای مجرمان سایبری، اعتماد به وعده‌های درآمد آسان و بی‌توجهی به هشدارهای امنیتی، از مهم‌ترین عوامل گرفتار شدن شهروندان در دام این نوع جرایم است.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در استان گفت: مردی ساکن شیراز که در شغل آزاد فعالیت می‌کرد، پس از کلیک روی لینک جعلی «ابلاغیه قضایی» که از طریق شبکه های اجتماعی برای وی ارسال شده بود، تلفن همراه خود را در معرض نفوذ مجرمان سایبری قرار داد و در نتیجه، مبلغی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی وی برداشت شد.

اکبری ادامه داد: بررسی‌های پلیسی و قضایی نشان داد وجوه برداشت‌شده به حساب بانکی فردی در مشهد واریز و سپس از طریق خرید ارز دیجیتال منتقل شده است. با شناسایی صاحب حساب مشخص شد وی نیز خود قربانی یک شگرد کلاهبرداری دیگر شده و بدون اطلاع از ماهیت مجرمانه اقداماتش، در انتقال عواید حاصل از جرم نقش داشته است.

وی افزود: این متهم که جوانی ۲۵ ساله و دانشجو بود، در تحقیقات اعلام کرد به دلیل بیکاری، در یکی از سکوهای درج آگهی اینترنتی به دنبال کار در منزل می‌گشته و پس از مشاهده آگهی «کسب درآمد با گوشی تلفن همراه» با فردی در تلگرام ارتباط برقرار کرده است. به درخواست گرداننده این شبکه، تصویر کارت ملی و کارت بانکی خود را ارسال کرده و در ادامه، مبالغی به حسابش واریز شده است. او نیز در ازای دریافت پنج درصد کارمزد، باقی وجوه را به ارز دیجیتال تبدیل و به حساب معرفی‌شده انتقال داده است.

معاون قضایی دادگستری فارس تصریح کرد: این روند چندین مرحله ادامه داشت تا اینکه پلیس فتا با وی تماس گرفت و از مسدود شدن حساب بانکی‌اش خبر داد. در همان زمان، فرد اصلی ارتباط خود را قطع و وی را در پیام‌رسان مسدود کرد. در نهایت نیز این جوان به دلیل مشارکت در فرآیند انتقال وجوه حاصل از جرم، به مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد؛ موضوعی که به گفته خودش، آینده شغلی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است.

اکبری با اشاره به ابعاد حقوقی این‌گونه جرایم اظهار داشت: مطابق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه‌ای)، هر شخصی که به طور غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و با اقداماتی مانند ورود، تغییر، حذف یا ایجاد داده‌ها یا اخلال در سامانه‌ها، برای خود یا دیگری مال، وجه یا منفعت مالی تحصیل کند، علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا پنج سال، جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی افزود: هر فردی که همراه با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت داشته باشد و وقوع جرم به رفتار همه آنان مستند باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و مجازات وی همانند مرتکب اصلی خواهد بود؛ حتی اگر تصور کند صرفاً در حال انجام یک فعالیت اقتصادی یا دریافت دستمزد است.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه «اجاره حساب بانکی» یکی از روش‌های متداول مجرمان برای پنهان کردن منشأ پول‌های حاصل از جرم است، از شهروندان خواست تحت هیچ شرایطی اطلاعات هویتی، کارت بانکی، شماره حساب، رمزهای بانکی یا دسترسی به حساب خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و فریب آگهی‌های استخدام با وعده درآمد آسان، کار در منزل یا دریافت کارمزد در قبال انتقال وجه را نخورند.

وی همچنین از مردم خواست پیش از کلیک روی هرگونه لینک ارسالی در پیامک‌ها یا شبکه‌های اجتماعی، از اصالت فرستنده و نشانی اینترنتی اطمینان حاصل کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا یا مراجع قانونی پیگیری کنند.

قاضی اکبری در پایان با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سایبری خاطرنشان کرد: برخورد با کلاهبرداران، شبکه‌های پولشویی و تمامی عوامل مؤثر در وقوع جرایم رایانه‌ای، قانونی، قاطع و بدون اغماض خواهد بود و افزایش آگاهی عمومی، مهم‌ترین راهکار برای کاهش قربانیان این جرایم در جامعه است.