به نقل از پولوتیکو، جانکارلو جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا، در پارلمان این کشور اعلام کرد رم از فرصت ایجادشده در پی اصلاح مقررات مالی اتحادیه اروپا برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک و تقویت بودجه دفاعی استفاده خواهد کرد.

بر اساس تصمیم جدید بروکسل، بخشی از هزینه‌های کشورهای عضو در حوزه انرژی سبز و دفاع از محدودیت‌های سختگیرانه مالی اتحادیه اروپا و محاسبات مربوط به کسری بودجه مستثنی می‌شود. ایتالیا نیز تا اواسط ماه اوت درخواست رسمی خود را به کمیسیون اروپا ارائه خواهد کرد و جزئیات سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر را اعلام می‌کند.

جورجتی اعلام کرد دولت ایتالیا قصد دارد معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را به پروژه‌های انرژی پاک و ۰.۹ درصد را به بخش دفاع اختصاص دهد؛ رقمی که سقف مجاز تعیین‌شده در چارچوب دستورالعمل‌های جدید اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. به گفته وی، هزینه‌های دفاعی علاوه بر اجرای طرح‌های جدید چندساله، شامل بازتخصیص بخشی از منابعی خواهد بود که پیش‌تر در قوانین بودجه پیش‌بینی شده‌اند.

اتحادیه اروپا در ماه ژوئن (خرداد) با هدف کاهش وابستگی کشورهای عضو به سوخت‌های فسیلی، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه خودروهای برقی، انرژی خورشیدی، زمین‌گرمایی و دیگر پروژه‌های سبز را از محدودیت‌های مالی معاف کرد. این تصمیم پس از افزایش قیمت نفت در پی جنگ خاورمیانه و با حمایت کشورهایی از جمله ایتالیا اتخاذ شد.

با وجود اعلام چارچوب کلی این برنامه، وزیر دارایی ایتالیا جزئیاتی درباره پروژه‌های انرژی پاک یا نحوه هزینه‌کرد منابع ارائه نکرد. همچنین مشخص نشد که آیا دولت از وام‌های کم‌بهره اتحادیه اروپا در قالب برنامه اقدام امنیتی برای اروپا (SAFE) برای توسعه بخش دفاعی استفاده خواهد کرد یا خیر.

افزایش هزینه‌های نظامی در حالی مطرح شده که ایتالیا در سال ۲۰۲۵ تنها ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص داده و همچنان با هدف ۵ درصدی مورد نظر ناتو فاصله دارد. این تصمیم اختلاف‌ها در ائتلاف حاکم را نیز افزایش داده است؛ حزب راست‌گرای «لیگ» با افزایش هزینه‌های نظامی برای مقابله با روسیه مخالفت می‌کند و حزب «آینده ملی» با مواضع نزدیک به مسکو نیز فشار بیشتری بر دولت جورجیا ملونی وارد کرده است. از سوی دیگر، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرده که احتمال استفاده از منابع مالی برنامه اقدام امنیتی برای اروپا وجود دارد، اما تصمیم نهایی درباره میزان آن تا پایان سال میلادی اتخاذ خواهد شد.