، نشست توجیهی الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مازندران، در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و با حضور فرمانداران شهرستان‌های استان در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.

در این نشست که با هدف تشریح نحوه توزیع اعتبارات ردیف‌های استانی، اعتبارات متوازن و سهم سه‌درصدی درآمد حاصل از فروش نفت برگزار شد، عبدالرضا کریم‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، سیاست‌ها و رویکردهای جدید این سازمان برای تخصیص اعتبارات سال آینده را تشریح کرد.

کریم‌پور با اشاره به بازنگری در شیوه توزیع اعتبارات اظهار کرد: الگوی جدید با بررسی ساختارهای گذشته و استفاده از داده‌های به‌روز، بر مبنای عدالت منطقه‌ای، رفع محرومیت و توزیع هدفمند منابع تدوین شده است.

وی افزود: در طراحی این الگو بیش از ۱۰۰ شاخص تخصصی از جمله میزان برخورداری شهرستان‌ها از زیرساخت‌ها، دسترسی به خدمات عمومی، وضعیت اشتغال، شاخص‌های توسعه‌ای و سطح محرومیت مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن به‌عنوان مبنای توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، کاهش شکاف‌های توسعه‌ای میان شهرستان‌ها را هدف اصلی این بازنگری دانست و تصریح کرد: اعتبارات باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که زمینه رشد متوازن و پایدار را در سراسر استان فراهم کند و منابع بیشتری به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت شود.

کریم‌پور همچنین از پایش مستمر اجرای الگوی جدید خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با رصد روند اجرای این الگو و دریافت دیدگاه فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، آمادگی دارد اصلاحات لازم را برای افزایش کارآمدی نظام توزیع اعتبارات اعمال کند.

در ادامه این نشست، فرمانداران شهرستان‌های مازندران ضمن استقبال از رویکرد علمی و شاخص‌محور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش محرومیت، تحقق عدالت منطقه‌ای و تسریع در روند توسعه متوازن استان تأکید کردند.