، محمد کبیری در نشست با کارگزاران و مجریان تورهای گردشگری (توراپراتورها) اظهار کرد: بخش خصوصی باید محور اصلی اقتصاد جزیره باشد و سازمان منطقه آزاد کیش نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، در کنار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای افزایش تقاضا و حمایت از کسب‌وکارها خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر و آثار ناشی از جنگ تحمیلی اخیر افزود: سازمان منطقه آزاد کیش در این مدت تلاش کرده با شناسایی راهکارهای عملیاتی، فشار واردشده بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد و در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و تحریک تقاضا، اقدامات اجرایی را دنبال کند.

کبیری از پیگیری ویژه مشکلات تأمین اجتماعی کسب‌وکارهای کیش در دفتر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: همزمان مذاکرات گسترده‌ای با شش بانک و مجموعه مالی برای تأمین منابع و طراحی ابزارهای جدید مالی در حال انجام است و این روند تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: سیاست سازمان آن است که اجرای طرح‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و از طریق نهادهایی مانند مؤسسه توسعه و رونق پایدار کیش انجام شود؛ زیرا این شیوه، پایداری بیشتری داشته و با تغییر مدیران نیز استمرار خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها و تحریک تقاضا را دو محور اصلی برنامه‌های حمایتی این سازمان برشمرد و افزود: یکی از محورهای مذاکرات با شبکه بانکی، رفع مشکلات ناشی از کاهش رتبه اعتباری برخی فعالان اقتصادی است تا امکان استفاده آنان از تسهیلات بانکی تسهیل شود.

وی همچنین از بررسی اختصاص تسهیلات اشتغال‌محور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، به ازای هر شغل، مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، بسته حمایتی دیگری نیز در چارچوب اختیارات سازمان برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در دست تدوین است که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

کبیری با اشاره به حمایت از واحدهای آسیب‌دیده افزود: در قراردادهای مربوط به برخی فعالان حوزه تفریحات دریایی و رستوران‌ها که طرف قرارداد مستقیم سازمان منطقه آزاد کیش هستند، مدت بهره‌برداری به میزان پنج ماه بدون دریافت اجاره‌بهای جدید افزایش یافته است. همچنین از مالکان بخش خصوصی درخواست شده با همکاری و توافق با مستأجران، شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت آنان فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تحریک تقاضا را یکی از مهم‌ترین راهکارهای رونق اقتصاد کیش دانست و اظهار کرد: طرح تأمین مالی ۵۰ هزار میلیارد ریالی در حوزه تسهیلات آنلاین با هدف ارائه اعتبار خرید در حال پیگیری است و فعالان صنعت گردشگری کیش، به‌ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و فروشندگان تور، می‌توانند از این ظرفیت برای افزایش فروش خدمات سفر استفاده کنند.

وی همچنین از توافق اولیه برای ارائه تسهیلات خرید به کارکنان دستگاه‌های مستقر در جزیره خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، حدود سه هزار نفر از کارکنان می‌توانند از تسهیلات سه میلیارد ریالی بهره‌مند شوند. این اعتبار صرفاً برای خرید کالا، خدمات گردشگری و استفاده از رستوران‌های جزیره اختصاص خواهد یافت و در صورت نهایی شدن فرآیندهای بانکی، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال تقاضای جدید به بازار کیش تزریق می‌شود.

کبیری با اشاره به تجربه همکاری با بلوبانک که سال گذشته منجر به تزریق حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به اقتصاد کیش شد، افزود: چند مجموعه مالی دیگر نیز در حال بررسی اجرای طرح‌های مشابه هستند تا بدون ایجاد رقابت منفی، همه بخش‌های اقتصادی از این ظرفیت بهره‌مند شوند و همزمان قدرت خرید کیشوندان و شاغلان افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت تبلیغات، برگزاری رویدادهای هدفمند و معرفی دوباره برند کیش تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری کیش با مشارکت بخش خصوصی و برنامه‌ریزی منسجم دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تجربه موفق جذب گردشگران عراقی در سال‌های گذشته، اظهار داشت: هرچند آمار ۱۴ پرواز هفتگی از عراق مربوط به دوره‌های گذشته است، اما جذب گردشگران کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و عمان و احیای جایگاه کیش در بازار گردشگری خلیج فارس همچنان از اولویت‌های سازمان است.

کبیری در پایان با تأکید بر اینکه حفظ اعتبار و برند کیش مسئولیتی مشترک میان مدیران و فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش در کنار بخش خصوصی برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کیش و گردشگری کیش ایستاده و اجازه نخواهد داد هیچ اقدامی به اعتبار این جزیره آسیب وارد کند.