، در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بحث درباره مشروعیت حقوقی استفاده از زور و آینده نظم مبتنی بر قواعد در عرصه بین‌المللی بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و حقوقی تبدیل شده است.

نشریه اشپیگل در یادداشتی با استناد به تجربه‌های تاریخی استدلال می‌کند که توجیه چنین حملاتی نه‌تنها با اصول حقوق بین‌الملل سازگار نیست بلکه به تضعیف اصل ممنوعیت توسل به زور و گسترش سیاست مبتنی بر قدرت منجر می‌شود.

این یادداشت به قلم هندریک زیمن عضو موسسه پژوهش‌های همبستگی اجتماعی و موسسه پژوهش‌های صلح در فرانکفورت به شرح زیر است:

آیا در جمهوری فدرال آلمان اکنون یک انقلاب در سیاست خارجی در حال وقوع است انقلابی که از حقوق بین‌الملل با قواعدی همچون ممنوعیت «جنگ تهاجمی» فاصله گرفته و به سیاست صرف «قدرت» روی آورده است؟ سخن گفتن از «حق با قوی‌تر است» اکنون همه‌گیر شده است.

به گفته هرفریدمونکلر، دانشمند و نظریه پرداز علوم سیاسی آلمان (در دانشگاه هومبولت برلین) اگر قانون‌شکنانی مانند دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا (که جنگ‌های غیرقانونی را آغاز کرده‌اند) پاداش بگیرند چنین برداشتی تقویت خواهد شد. کارلو ماسالا پژوهشگر مسائل امنیتی در دانشگاه نیروهای مسلح آلمان در مونیخ مدت‌هاست که آلمان را تشویق می‌کند از «دگماتیسم حقوق بین‌الملل» فاصله بگیرد و «زبان قدرت» را به کار گیرد.

مجله اشپیگل نیز در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) با تیتر «کار کثیف بیشتر، حرف کمتر» همین رویکرد را برجسته کرد. اشپیگل در اینجا به فریدریش مرتس اشاره داشت کسی که پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران در تابستان ۲۰۲۵ گفته بود: «اسرائیل کار کثیف را برای همه ما انجام داده است.»

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در بهار ۲۰۲۶، صدراعظم آلمان اعلام کرد که نباید به متحدان خود درس اخلاق داد زیرا بسیاری از اهداف آن‌ها را می‌توان درک کرد. افزون بر این، او گفت که بسیاری از مسائل را نمی‌توان به‌راحتی در چارچوب حقوق بین‌الملل گنجاند. این سخنان بوی تسلیم و نوعی رئال‌پولیتیک (سیاست واقعی) تازه را می‌داد. اما فاصله گرفتن از حقوق بین‌الملل یک اشتباه تاریخی است.

چنین رویکردی نادیده می‌گیرد که با وجود تمام نقض‌های حقوقی در دوران معاصر، حقوق بین‌الملل برای جمهوری فدرال آلمان نه یک رویای ساده‌لوحانه بلکه ضرورتی سیاسی است. موضوع بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، نگاهی به تاریخ معاصر درگیری‌های مسلحانه مانند حمله آمریکا به ایران، این مساله را نشان می‌دهد. نمی‌توان بدون استناد به استدلال‌های حقوق بین‌الملل عمل کرد حتی اگر روشن باشد که این استدلال‌ها ساختگی هستند.

ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ایران امنیت آمریکا را به طور مستقیم تهدید کرده بود، دور از واقعیت است. این شیوه توجیه جنگ‌ها پیشینه‌ای طولانی دارد. چند دهه است که دولت‌های دموکراتیک درباره دو نوع توجیه برای استفاده از زور برخلاف حقوق بین‌الملل بحث می‌کنند. نخستین توجیه، «مداخله بشردوستانه» است. در حقیقت این استدلال قدیمی است و به قرن نوزدهم باز می گردد. در آن زمان قدرت‌های بزرگ اروپایی برای نمونه علیه امپراتوری عثمانی مداخله کردند از جمله در جریان جنگ استقلال یونان در دهه ۱۸۲۰ با این ادعا که قصد دارند از مردم غیرنظامی حمایت کنند.

اما از آنجا که این مداخلات اغلب ابزار گسترش استعمار بودند مفهوم «مداخله بشردوستانه» به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی با بدبینی نگریسته شد. پس از پایان جنگ سرد این ایده دوباره احیا شد. در سال ۱۹۹۸ پارلمان آلمان با اکثریتی گسترده نخستین ماموریت رزمی ارتش آلمان را تصویب کرد. استدلال این بود که باید از نسل‌کشی صرب‌ها علیه آلبانیایی‌های کوزوو جلوگیری شود. از آن زمان تاکنون در میان دموکراسی‌های غربی دیگر خط مشی واحدی درباره ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.

از آنجا که انگیزه‌های بشردوستانه به طور معمول با منافع سیاسی درهم آمیخته‌اند همواره این پرسش مطرح می‌شود که چه زمانی یک مداخله نظامی موجه است و چه زمانی نیست. در نتیجه در جاهایی که مداخله می‌توانست ضروری باشد مانند سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو یا غزه اغلب هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. دومین الگوی توجیه نیز به همان اندازه مناقشه‌برانگیز بوده است: «جنگ جهانی علیه تروریسم». این ایده نیز پیشینه‌ای طولانی دارد.

هم رونالد ریگان، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و هم بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل دهه‌ها پیش مبارزه با سازمان‌های تروریستی را یکی از وظایف اصلی ارتش اعلام کرده بودند. دولت‌های اقتدارگرا نیز با علاقه از همین استدلال بهره بردند. اما این گفتمان در سطح بین‌المللی تنها پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گسترش یافت. جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۰۳ با استناد به دلایلی ظاهرا موجه از جمله ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و ارتباط این کشور با حملات ۱۱ سپتامبر عراق را وارد جنگ کرد.

نتیجه این توجیه از بین رفتن مرزهای استفاده از خشونت بود. برآورد می‌شود که جنگ و پیامدهای آن جان صدها هزار نفر را گرفت. در زندان ابوغریب سربازان آمریکایی اسرای عراقی را شکنجه و تحقیر کردند. تصاویر این وقایع جهان را شوکه کرد و نشان داد که گویا دیگر قانون و حقوق ارزشی ندارد. جنگ عراق خاورمیانه را برای مدت طولانی بی‌ثبات کرد و زمینه را برای ظهور «دولت اسلامی» (داعش) فراهم کرد. «جنگ علیه تروریسم» نه‌تنها صلح نیاورد بلکه جنگ و تروریسم بیشتری تولید کرد و به شکلی توجیه شد که از آن زمان تاکنون دولت‌های اقتدارگرا برای تضعیف ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل و نیز حقوق بشر از آن بهره برده‌اند.

با توجه به تجربه‌های فاجعه‌بار هرگاه دوباره سخن از «مداخله بشردوستانه» یا «جنگ علیه تروریسم» به میان می‌آید باید با دقت گوش سپرد. ترامپ نیز از «تروریسم مواد مخدر» سخن گفت تا حمله به ونزوئلا را توجیه کند. همچنین بار دیگر از مفهوم «دفاع پیشگیرانه» استفاده می‌شود یعنی به‌کارگیری زور برابر تهدیدی نامشخص در آینده (برای مثال، برنامه هسته‌ای ایران) تا حملات نظامی مشروع جلوه داده شوند در حالی که حقوق بین‌الملل چنین مبنایی را نمی‌پذیرد. از منظر تاریخی، ضروری است که تضعیف حقوق بین‌الملل مورد مخالفت قرار گیرد.

هر حمله‌ای که محکوم نشود کل نظام حقوقی را زیر سوال می‌برد. موضع‌گیری‌های محتاطانه دولت آلمان در قبال جنگ آمریکا و اسرائیل علیه تهران نیز به تضعیف همان ممنوعیت استفاده از زور کمک می‌کند. استاندارد دوگانه در برخورد با آمریکا و روسیه نیز از چشم دیگر کشورها پنهان نمانده است. همین برخورد ناهماهنگ دولت آلمان یکی از دلایل شکست این کشور در انتخابات ماه ژوئن برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل برابر اتریش و پرتغال تلقی می‌شود. با این حال برخی استدلال می‌کنند که نباید اتحاد شکننده فراآتلانتیکی را به‌ویژه با توجه به وضعیت اوکراین با مخالفت با ترامپ بیش از این به خطر انداخت. همچنین گفته می‌شود که استفاده غیرقانونی از زور توسط کشورهای متحد مانند آمریکا ممکن است در خدمت اهدافی درست باشد و بنابراین باید آن را پذیرفت.

همچنانکه حقوق کیفری آلمان با وقوع جرم بی‌اعتبار نمی شود حقوق بین‌الملل نیز با نقض شدن یا دشواری در اجرای آن از میان نمی‌رود. برعکس، نگاه به تاریخ نشان می‌دهد که حقوق همواره نیازمند توجیه و دفاع بوده و به طور دقیق در دوران جنگ و انتقال قدرت توانسته است میان خشونت قانونی و غیرقانونی تمایز بگذارد و جهت‌گیری ایجاد کند.

این تمایز پیامدهای واقعی داشته است. در سال ۱۹۱۴ توجیهات حقوقی امپراتوری آلمان برای نقض حقوق بین‌الملل به انزوای بین‌المللی آن انجامید. در سال ۱۹۵۷ نخست‌وزیر بریتانیا آنتونی ایدن پس از آن استعفا کرد که مداخله بریتانیا، فرانسه و اسرائیل در کانال سوئز در سطح جهانی بازگشتی به سیاست استعماری تلقی شد. میلیون‌ها نفر علیه جنگ ویتنام و جنگ عراق تظاهرات کردند. تا زمانی که استفاده غیرقانونی از زور رسوا و محکوم می شود، ممنوعیت توسل به زور در منشور سازمان ملل همچنان از نظر حقوقی معتبر و از نظر سیاسی موثر باقی خواهد ماند. بی‌تردید حقوق بین‌الملل تحت فشار است اما تشخیص هرفرید مونکلر مبنی بر اینکه اکنون از یک نظم مبتنی بر قواعد به سوی نظمی مبتنی بر قدرت در حال گذار هستیم، زودهنگام است.