، این کمیته پیش‌تر فهرست اصلاحیه‌هایی را که مجاز به بررسی در صحن مجلس و هم‌زمان با رای‌گیری درباره لایحه مجوز دفاع ملی هستند، منتشر کرد. اصلاحیه «توماس مَسی» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی که حذف بند مربوط به ادغام نظامی آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده بود، در این فهرست قرار نداشت. در نتیجه کمیته اجازه نداد این اصلاحیه در صحن مجلس مورد بحث و رای‌گیری قرار گیرد.

مسی در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که به همین دلیل با تصویب «لایحه اختیارات دفاع ملی» مخالفت خواهد کرد.

او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «قانونی که این هفته برای اداره روند رای‌گیری تعیین شده، اجازه رای‌گیری درباره اصلاحیه من برای حذف بند ۲۱۹ از لایحه اختیارات دفاع ملی را نمی‌دهد. ما نباید فناوری‌های نظامی و زنجیره تامین خود را با اسرائیل ادغام کنیم. من هم علیه این قانون و هم علیه خود لایحه اختیارات دفاع ملی رای خواهم داد.»

این دومین بار در یک ماه گذشته است که کمیته آیین‌نامه مانع بررسی این پیشنهاد در صحن مجلس می‌شود. این طرح در ماه ژوئن نیز با حمایت «رو خانا» نماینده دموکرات کالیفرنیا ارائه شده بود اما اجازه طرح در صحن را پیدا نکرد.

همچنین کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز اوایل همان ماه، تلاش خانا برای حذف این بند از لایحه اختیارات دفاع ملی را - که در آن زمان با عنوان بند ۲۲۴ شناخته می‌شد - رد کرده بود.

هدف این اصلاحیه، حذف «ابتکار همکاری فناوری دفاعی ایالات متحده و اسرائیل» موسوم به بند ۲۱۹ است؛ بندی که همکاری و یکپارچگی میان دو ارتش را بیش از پیش نهادینه می‌کند.

بر اساس این طرح، اسرائیل به دامنه گسترده‌ای از فناوری‌ها، اطلاعات و زنجیره تامین سامانه‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا دسترسی پیدا خواهد کرد؛ در حالی که آمریکا در مقابل دستاورد بسیار اندکی خواهد داشت.

برخی کارشناسان همچنین هشدار داده‌اند که این بند حتی می‌تواند اختیارات آمریکا را محدود کند، زیرا ایجاد سمتی با عنوان «نماینده اجرایی» را الزامی می‌کند که وظیفه آن نظارت بر اجرای این روند ادغام و تداوم آن است و حتی اختیار خواهد داشت برای پیشبرد این یکپارچه‌سازی، تصمیم‌های سایر مقام‌های وزارت دفاع آمریکا را نادیده بگیرد یا لغو کند.