، علی‌اکبر عالیشاه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، معاون اقتصادی استاندار مازندران، معاونین قضایی دادگستری استان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد با اشاره به جایگاه این مجموعه صنعتی اظهار کرد: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان یک شرکت سهامی عام فعالیت خود را آغاز کرده و در مقطعی به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه تولید کاغذ در خاورمیانه شناخته می‌شد؛ ظرفیتی ارزشمند که مایه افتخار استان و کشور است، اما امروز این مجموعه با چالش‌های جدی مواجه شده و نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود، این شرکت را از جایگاه واقعی خود فاصله داده است، افزود: تشکیل پرونده‌های قضایی، تغییرات متعدد مدیریتی، حضور برخی افراد در شرکت‌های وابسته و همچنین مواردی از تصدی همزمان بیش از یک شغل، از جمله مسائلی است که بر روند فعالیت این مجموعه تأثیر منفی گذاشته و ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و «پوست‌اندازی» در این شرکت را دوچندان کرده است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به حجم بدهی‌های شرکت خاطرنشان کرد: بدهی بیش از سه و نیم همت این مجموعه، نشان‌دهنده عمق مشکلات در حوزه تأمین منابع مالی، مواد اولیه و فرآیندهای تولید است. مجموعه‌ای با این ظرفیت باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی در بازارهای صادراتی داشته باشد، اما براساس گزارش‌های ارائه شده، بخش عمده تولیدات آن صرف بازار داخلی می‌شود.

عالیشاه با تشریح مأموریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: فلسفه وجودی این ستاد، حمایت از واحدهای تولیدی برای عبور از بحران‌ها و رفع موانع تولید است. هر جا که مشکلات مدیریتی، مالی، حقوقی، کیفری، بانکی، تأمین مواد اولیه یا سایر موانع وجود داشته باشد، این ستاد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ارائه راهکار و تسهیل امور ورود خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت، همدلی و امنیت امکان‌پذیر است، تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی در تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت با مشکل مواجه می‌شود، همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا موانع برطرف و زمینه استمرار تولید و حفظ اشتغال فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کارگری این شرکت گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، حقوق کارگران این مجموعه نزدیک به دو ماه پرداخت نشده است و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری و توجه ویژه مدیران و سهامداران است.

عالیشاه با اشاره به بخشی از بدهی‌های این شرکت اظهار کرد: علاوه بر بدهی‌های کلان، این مجموعه حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت گاز دارد که در مجموع بدهی‌های آن به بیش از سه و نیم همت می‌رسد.

دادستان مرکز مازندران همچنین نقش سهامداران را در حل مشکلات شرکت بسیار مهم دانست و گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده، همکاری و حمایت مناسبی در مسیر رفع مشکلات شرکت داشته است، اما انتظار می‌رود سایر سهامداران نیز به مسئولیت‌های خود در قبال این مجموعه عمل کرده و نقش فعال‌تری در حمایت، نظارت و تأمین منابع ایفا کنند.

عالیشاه در ادامه هدف از برگزاری این نشست را بررسی شفاف مشکلات و تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: امروز همه دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و مدیران مرتبط در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا هر آنچه در چارچوب قانون و ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل امکان‌پذیر است، برای حل مشکلات این واحد بزرگ تولیدی به کار گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد:با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سهامداران، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، پرداخت مطالبات کارگران، افزایش تولید، توسعه صادرات و اصلاح ساختار مدیریتی برطرف شده و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بار دیگر به جایگاه شایسته خود در صنعت کشور و منطقه بازگردد.