عزت‌الله زارعی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر بخش تولید اظهار کرد: قیمت برق در بورس انرژی برای صنایع مختلف یکسان نیست و نمی‌توان یک سازوکار رقابتی واحد را برای همه صنایع در نظر گرفت؛ زیرا شرایط صنعت فولاد با پتروشیمی تفاوت اساسی دارد و در نرخ‌های بالای برق، ادامه تولید برای فولادسازان از توجیه اقتصادی خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه قطعی‌های مکرر برق، امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده است، افزود: واحدهای تولیدی دیگر نمی‌دانند چه زمانی امکان تولید دارند؛ در حالی که برای واردات مواد اولیه ارز دریافت کرده‌اند، ممکن است پس از ورود مواد، به دلیل محدودیت برق تا چند ماه امکان تولید نداشته باشند و این مسئله بهره‌وری و برنامه‌ریزی صنایع را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

زارعی با اشاره به اعتراض‌های وزارت صمت و بخش خصوصی نسبت به این وضعیت گفت: این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده و در ستاد بازسازی نیز رئیس‌جمهور صراحتاً تأکید کردند که قطع برق صنایع، به‌ویژه صنایع کوچک، نباید در اولویت باشد؛ زیرا تاب‌آوری این واحدها به مراتب کمتر از صنایع بزرگ است و امکان سرمایه‌گذاری برای تأمین برق مستقل را نیز ندارند.

 صنعت نباید بار کمبود انرژی کشور را به دوش بکشد

مشاور وزیر صمت با اشاره به سرمایه‌گذاری صنایع برای تولید برق اظهار کرد: تاکنون صنایع حدود ۷ هزار و ۴۷۷ مگاوات نیروگاه و ۷۲۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث و وارد مدار کرده‌اند؛ در حالی که اساساً تأمین برق وظیفه صنعت نیست و واحدهای تولیدی باید منابع خود را صرف توسعه تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی کنند، نه جبران کمبودهای زیرساختی کشور.

وی افزود: امروز از صنعت خواسته می‌شود برای تأمین آب، برق و حتی گاز سرمایه‌گذاری کند؛ در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه‌های متولی است و ادامه این روند، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری صنایع را کاهش می‌دهد.

 زیان ناشی از ناترازی انرژی به بیش از ۴۰۰ همت رسید

زارعی با اشاره به ابعاد اقتصادی محدودیت‌های انرژی گفت: برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ همت بود، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰۰ همت رسیده است؛ موضوعی که آثار مستقیمی بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی دارد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رفت با وعده‌های ارائه‌شده از سوی متولیان حوزه انرژی، در سال ۱۴۰۵ محدودیت‌ها کاهش یابد، اما این هدف محقق نشده و صنایع همچنان با قطعی برق مواجه هستند.

 دستور رئیس‌جمهور برای اولویت‌بخشی به تأمین برق صنایع

مشاور وزیر صمت با اشاره به تشکیل کمیته مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، مقرر شده است سازوکاری مشترک برای مدیریت تأمین برق صنایع تدوین شود تا محدودیت‌ها به حداقل برسد. امیدواریم این دستور هرچه سریع‌تر اجرایی شود و برق صنایع دیگر به عنوان نخستین گزینه مدیریت مصرف قطع نشود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر محدودیت‌های انرژی ادامه یابد، تحقق اهداف تولید، رشد صنعتی و افزایش اشتغال با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد و لازم است تأمین پایدار انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه صنعتی کشور در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد.