به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج

، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، امروز در نشست خبری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با تشریح ابعاد فعالیت این سازمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با ارائه پوشش بیمه‌ای به حدود ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر کشور محسوب می‌شود که حدود ۵۳ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش دارد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر ارائه خدمات جاری از جمله خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه‌ای، در زمان بروز شرایطی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و فوت بیمه‌شدگان نیز موظف به ایفای تعهدات قانونی خود است.

سالاری با اشاره به حجم گسترده تعهدات این سازمان گفت: در حال حاضر ماهانه به حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و بیمه‌شدگان بیکار مستمری پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: این تعداد مستمری‌بگیر، تقریباً سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع مستمری‌بگیران سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت پایداری منابع مالی سازمان تصریح کرد: برای انجام به‌موقع تعهدات، به‌ویژه پرداخت مستمری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (۱۴۰ همت) منابع نیاز دارد.

سالاری خاطرنشان کرد: در شرایطی مانند جنگ یا سایر بحران‌های اقتصادی ممکن است وصول حق بیمه و درآمدهای سازمان با کاهش مواجه شود، اما تعهدات سازمان نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه اهمیت پرداخت به‌موقع مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی در چنین شرایطی دوچندان می‌شود.

وی  تأکید کرد: در سال‌های گذشته، درآمد حاصل از وصول حق بیمه بخش عمده هزینه‌های جاری و تعهدات سازمان را پوشش می‌داد و استمرار این روند برای حفظ پایداری خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ضروری است.

وی با اشاره به هزینه‌های جاری این سازمان اظهار کرد: ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و بیمه‌شده بیکار می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، سازمان ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمانی به ۴۷ میلیون بیمه‌شده هزینه می‌کند. بخشی از این هزینه مربوط به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی سازمان است که خدمات در آن‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شود و بخش دیگر نیز به پرداخت سهم سازمان در مراکز درمانی دولتی و خصوصی اختصاص دارد.

سالاری با تشریح نحوه پوشش هزینه‌های درمانی گفت: در مراکز درمانی دولتی، سازمان ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و در خدمات سرپایی مانند دارو، آزمایشگاه و تصویربرداری ۷۰ درصد هزینه‌ها را تقبل می‌کند. همچنین در مراکز خصوصی نیز سهم سازمان بر اساس تعرفه‌های دولتی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیمه بیکاری را یکی دیگر از هزینه‌های مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: اگر تعداد بیمه‌شدگان بیکار به حدود ۷۰۰ هزار نفر برسد، ماهانه حدود ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به بدهی‌های ناشی از استقراض سال گذشته اظهار داشت: برای بازپرداخت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی، سازمان به طور متوسط ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

سالاری مجموع هزینه‌های ماهانه سازمان را حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم شامل مستمری‌ها، هزینه‌های درمان، بیمه بیکاری و سایر هزینه‌های جاری، پرسنلی و عمرانی است.

وی با بیان اینکه درآمدهای سازمان پاسخگوی این حجم از تعهدات نیست، گفت: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، متوسط وصول حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که فقط برای پرداخت مستمری‌ها به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: امکان توقف یا تعویق پرداخت مستمری، خدمات درمانی یا بیمه بیکاری وجود ندارد، زیرا این تعهدات از جنس وظایف قانونی و اجتناب‌ناپذیر سازمان هستند و شرایط اقتصادی یا بحران‌های ناشی از جنگ نباید خللی در ارائه این خدمات ایجاد کند.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای سازمان در دوره‌های مختلف از جمله جنگ، قطعی اینترنت و سایر شرایط خاص، خاطرنشان کرد: با وجود کاهش منابع، سازمان از طریق استقراض، فروش اموال با مجوزهای قانونی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها توانست مستمری‌ها را به موقع پرداخت کند؛ به‌گونه‌ای که حقوق اسفندماه حتی ۱۰ روز زودتر از موعد پرداخت شد تا نگرانی بازنشستگان در شرایط بحرانی کاهش یابد.

سالاری از ارائه ۱۲ پیشنهاد اصلاحی به دولت، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: این پیشنهادها بدون تحمیل هزینه جدید به کارگران و کارفرمایان تدوین شده و در صورت تصویب، می‌تواند بخش مهمی از کسری منابع سازمان را جبران کرده و پایداری مالی تأمین اجتماعی را در سال‌های آینده تقویت کند.

 

با اجرای ۱۲ اصلاح قانونی، کسری منابع تأمین اجتماعی تا یک‌سوم کاهش می‌یابد

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای مالی این سازمان اظهار کرد: حتی اگر کشور با شرایطی مشابه دوران جنگ نیز مواجه باشد، با اجرای اصلاحات پیش‌بینی‌شده می‌توان میزان کسری منابع سازمان را به حدود یک‌سوم وضعیت فعلی کاهش داد.

وی افزود: برای تحقق این هدف، ۱۲ پیشنهاد اصلاحی با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این پیشنهادها بدون تحمیل هزینه جدید به کارگران و کارفرمایان، زمینه افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های سازمان را فراهم می‌کند.

سالاری با اشاره به اهمیت پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: اگر بار مالی این سازمان به طور کامل بر دوش دولت قرار گیرد، تأمین ماهانه بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان منابع، فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد و در صورت تأمین این منابع از محل استقراض، می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط اقتصادی فعلی گفت: کارفرمایانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط کشور آسیب دیده‌اند، با فشارهای مالی بیشتری مواجه هستند و سازمان ضمن درک این شرایط، راهکارهایی را برای مدیریت وصول حق بیمه و حفظ تعهدات خود پیش‌بینی کرده است.

 

«بیمه متمرکز» از مردادماه اجرا می شود

سالاری از اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تحول دیجیتال سازمان خبر داد و اظهار داشت: طرح «بیمه متمرکز» یا «شعبه واحد» در مراحل پایانی قرار دارد. از هفت ماژول اصلی این طرح، سه بخش به‌طور کامل در سراسر کشور اجرا شده و استقرار آن از اول مردادماه به‌صورت مرحله‌ای در استان‌های مختلف آغاز خواهد شد.

وی توضیح داد: با اجرای این طرح، ساختار فعلی که هر شعبه دارای سامانه و پایگاه داده مستقل است، به یک سامانه یکپارچه تبدیل می‌شود و تمامی شعب کشور به یک مرکز اطلاعاتی واحد متصل خواهند شد؛ اقدامی که مشابه بانکداری متمرکز، سرعت، دقت و کیفیت خدمات را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگی به اسناد پزشکی خبر داد و گفت: از اواخر سال گذشته، بخش عمده تبادل اسناد میان مراکز درمانی طرف قرارداد و سازمان به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و پرداخت‌ها نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت بیمه‌شدگان افزود: تمامی سوابق درمانی، نسخه‌ها، داروها، آزمایش‌ها و خدمات پزشکی بیمه‌شدگان در این سامانه ثبت می‌شود و دسترسی پزشکان به این اطلاعات تنها با اجازه بیمه‌شده و از طریق کد تأیید امکان‌پذیر است.

خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی افزایش یافتسالاری تأکید کرد: حرکت سازمان به سمت «تأمین اجتماعی دیجیتال» و گسترش خدمات غیرحضوری ادامه دارد. در همین راستا، طی سه ماه گذشته حدود ۵۰ خدمت حضوری حذف یا تجمیع شده و تا پایان سال نیز ۵۰ خدمت دیگر به خدمات غیرحضوری منتقل خواهد شد که ۳۰ مورد آن تا پایان شهریور اجرایی می‌شود.وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، کاهش مراجعات حضوری مردم، افزایش سرعت ارائه خدمات، ارتقای شفافیت و بهره‌گیری از داده‌های متمرکز برای برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر منابع سازمان است.

 

پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی، دریافتی بازنشستگان جدید را تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: امسال سازمان تأمین اجتماعی با وجود بار مالی سنگین، افزایش حقوق بازنشستگان را بر مبنای مصوبات شورای عالی کار و در راستای حمایت حداکثری از مستمری‌بگیران اجرا کرد.

وی با انتقاد از فرمول فعلی محاسبه مستمری افزود: در حال حاضر حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال پایانی خدمت محاسبه می‌شود؛ موضوعی که در برخی موارد موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان و در برخی موارد زمینه‌ساز سوءاستفاده و فرار بیمه‌ای شده است.

سالاری گفت: پیشنهاد سازمان این است که برای بیمه‌شدگان جدید، مبنای محاسبه مستمری به میانگین حقوق چند سال آخر با لحاظ نرخ تورم تغییر کند تا حقوق بازنشستگی ارتباط واقعی‌تری با سوابق پرداخت حق بیمه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد اجرای این اصلاح، می‌تواند حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد و در عین حال، بخش قابل توجهی از فرار بیمه‌ای را کاهش داده و حدود ۳۰ درصد از کسری منابع سازمان را جبران کند.

وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد هنوز نهایی نشده و در حال بررسی و مذاکره با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است تا با اجماع و حفظ حقوق بیمه‌شدگان به نتیجه برسد.

سالاری در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج درباره زمان پرداخت معوقات بازنشستگان اظهار کرد: پرداخت معوقات بازنشستگان حق قانونی این قشر است و سازمان خود را متعهد به پرداخت آن می‌داند.

وی با بیان اینکه برای پرداخت معوقات مربوط به فروردین و اردیبهشت، حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است، افزود: در حال حاضر حتی در پرداخت تعهدات جاری نیز با کسری شدید منابع روبه‌رو هستیم و اولویت نخست سازمان، تأمین منابع برای پرداخت به‌موقع مستمری‌های ماهانه است.

سالاری ادامه داد: با این حال، سازمان از مسیرهای مختلف در حال تأمین منابع مالی است تا علاوه بر پوشش هزینه‌های جاری، امکان پرداخت معوقات بازنشستگان نیز فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر بازنشستگان تصریح کرد: با توجه به تورم و شرایط زندگی مردم، از اهمیت پرداخت این مطالبات آگاه هستیم و تلاش خواهیم کرد در صورت فراهم شدن منابع، معوقات نیز در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

 

تأخیر در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور ناشی از فرآیند صدور رأی است، نه تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره علت طولانی شدن روند بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: طولانی شدن این فرآیند عمدتاً ناشی از مراحل رسیدگی، بررسی پرونده‌ها و صدور رأی در مراجع ذی‌صلاح است و ارتباطی با مرحله پرداخت مستمری در سازمان تأمین اجتماعی ندارد.

وی افزود: تشخیص و احراز سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در حیطه اختیارات سازمان تأمین اجتماعی نیست و این موضوع در کمیته‌های استانی و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما بررسی و درباره آن رأی صادر می‌شود.

سالاری ادامه داد: پس از آنکه رأی قطعی از سوی مراجع قانونی صادر و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود، سازمان وظیفه اجرای قانون و برقراری مستمری را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: دولت در حال تدوین سیاست و ضوابط کلی در این زمینه است و پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط، سازمان تأمین اجتماعی نیز مقررات و رویه‌های خود را با آن سیاست‌ها هماهنگ خواهد کرد.

 

 تأمین اجتماعی پس از ابلاغ سیاست دولت، ضوابط نیروهای شرکتی را اجرا می‌کند

سالاری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: دولت در این زمینه در حال اتخاذ یک سیاست کلی است و پس از ابلاغ آیین‌نامه و ضوابط مربوط، سازمان تأمین اجتماعی نیز مقررات خود را با همان چارچوب هماهنگ خواهد کرد.

وی افزود: هرچند ممکن است سازمان تأمین اجتماعی به‌طور مستقیم مشمول برخی از این ضوابط نباشد، اما از سیاست‌های ابلاغی دولت الگوبرداری خواهد کرد تا فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی با سازوکاری منطقی و منسجم دنبال شود.

سالاری تأکید کرد: هدف از این رویکرد، ایجاد نظم و ساماندهی در وضعیت نیروهای شرکتی و حرکت بر اساس سیاست واحدی است که از سوی دولت ابلاغ خواهد شد.