به نقل از قوه قضاییه، در راستای صیانت از حقوق عمومی و اموال دولتی، با پیگیری‌های مستمر و نظارت هوشمندانه سازمان بازرسی، از تضییع یک ملک بانکی در اصفهان که می‌توانست خسارتی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال وارد کند، جلوگیری به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، ماجرای این ملک که به «آبشار» معروف است، به سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد؛ زمانی که این ملک به عنوان بخشی از مطالبات یکی از بانک‌های استان اصفهان از یک گروه اقتصادی، تهاتر شد. با این حال، در سال ۱۳۹۷ این ملک طی مذاکراتی و به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، به فردی واگذار شد. این معامله با هشدار جدی بازرسی کل استان اصفهان مواجه شد و پرونده آن برای بررسی‌های بیشتر به شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع داده شد.

میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه اظهار داشت که بر اساس مستندات موجود و کارشناسی‌های تکمیلی، اختلاف قیمتی قابل توجهی بین ارزش واقعی ملک و مبلغ مصوب شناسایی شد؛ به‌گونه‌ای که یک هیئت کارشناسی پنج‌نفره، قیمت ملک را بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان تعیین کردند، در حالی که معامله اولیه بر مبنای رقمی بسیار پایین‌تر در حال انجام بود. این موضوع نشان‌دهنده سوءجریان در واگذاری این ملک باارزش بود.

وی ادامه داد: با دستور قضایی دادستان وقت مرکز استان اصفهان مبنی بر ابطال واگذاری و عرضه مجدد ملک در مزایده، خریدار مذکور با طرح دعاوی حقوقی متعدد سعی در کارشکنی و توقف این روند داشت. سرانجام با استناد به گزارش‌های مستدل بازرسی کل استان اصفهان، موضوع مورد موافقت مرجع قضایی قرار گرفت و بانک تایید کرد که از ضرر بیش از ۱.۵ همت به بیت‌المال پیشگیری شده است.

سخنگوی سازمان بازرسی یادآور شد: این پرونده، نمونه‌ای بارز از عزم راسخ سازمان بازرسی برای پیشگیری از تضییع اموال بیت‌المال در استان‌هاست. چنانچه هوشیاری بازرسان در این پرونده نبود، شاهد واگذاری یک ملک ارزشمند به قیمتی ناچیز و ایجاد خسارتی کلان به حساب مردم بودیم؛ رویه‌ای قاطعانه که در تمامی نظارت‌های این سازمان تداوم خواهد داشت.