، این احضاریه‌ها که هدفشان مجبور کردن خبرنگاران به شهادت در برابر هیات منصفه فدرال در منهتن در روز چهارشنبه است، تشدید غیر عادی تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای تهدید و ارعاب سازمان‌های خبری مستقل به شمار می‌آید.

در برخی موارد، احضاریه‌ها توسط مأموران فدرال که در خانه‌های خبرنگاران نیویورک تایمز حاضر ‌شدند، تحویل داده شده است.

روزنامه آمریکایی اقدامات دولت را به شدت محکوم کرد.

دیوید مک‌کرا، وکیل ارشد اتاق خبر نیویورک تایمز، عصر جمعه در بیانیه‌ای گفت: حضور مأموران اجرای قانون فدرال در نزدیکی در منزل خبرنگاران باید وجدان هر آمریکایی را تکان دهد که به قانون اساسی و آزادی مطبوعات که از آن محافظت می‌کند، باور دارد.

بنابر این گزارش، این احضاریه‌ها حاوی جزئیات کمی هستند و فقط از روزنامه‌نگاران خواسته شده است که «در مورد نقض ادعایی قانون جزای فدرال» شهادت دهند. این احضاریه‌ها توسط جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منهتن صادر شده است. کلیتون که رهبری یکی از برجسته‌ترین دفاتر اجرای قانون آمریکا را بر عهده دارد، به تازگی توسط ترامپ برای تصدی سمت مدیر اطلاعات ملی نامزد شده است.

نمایندگان کاخ سفید و دادستان ایالات متحده در منهتن عصر جمعه بلافاصله به سوالات پاسخ ندادند.

روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز که احضاریه دریافت کرده‌اند، روز چهارشنبه گزارش دادند که ترامپ به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی و به اصرار سرویس مخفی، ترکیه را با هواپیمای قدیمی ایر فورس وان ترک کرده است. این روزنامه سپس روز پنجشنبه گزارش داد که هواپیمای جدید ایر فورس وان، یک بوئینگ ۷۴۷-۸ اهدایی قطر، فاقد برخی از ویژگی‌های امنیتی پیشرفته هواپیماهای قدیمی، از جمله قابلیت‌های ضد موشکی است. هر دو مقاله به منابعی استناد کردند که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل امنیتی حساس صحبت کردند.

قبل از انتشار مقاله روز چهارشنبه، یک مقام ارشد در اداره تحقیقات فدرال (FBI) با نیویورک تایمز تماس گرفت تا درخواست کند که این مقاله منتشر نشود و آن را به گفته فردی آشنا با این مکالمه، یک مساله امنیت ملی خواند. این مقام اف‌بی‌آی با یک خبرنگار و یک سردبیر ارشد در دفتر واشنگتنِ نیویورک تایمز صحبت کرد. این مقام از توضیح مساله امنیتی در پاسخ به این سوال خودداری کرد.

دونالد ترامپ مدت‌هاست که منتقد سرسخت رسانه‌های خبری است اما در دوره دوم ریاست جمهوری خود، او به شدت از اختیارات عظیم دولت فدرال در تلاش‌هایش برای حمله به مطبوعات استفاده کرده است.

اوایل سال جاری (میلادی) وزارت دادگستری آمریکا تلاش کرد تا روزنامه‌نگاران وال استریت ژورنال و واشنگتن پست را وادار به شهادت کند. وزارت دادگستری پس از آنکه هر دو سازمان خبری با ارائه مدارک محرمانه به این درخواست پاسخ دادند، احضاریه‌ها را پس گرفت.

دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالات متحده هر دو تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را انجام داده‌اند اما احضاریه‌هایی که روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهند، رایج نیستند و طرفداران متمم اول قانون اساسی می‌گویند که این احضاریه‌ها می‌توانند کار جمع‌آوری اخبار را مختل کنند.

در ژانویه، مأموران اف‌بی‌آی در اقدامی نادر، خانه یک خبرنگار واشنگتن پست را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد نحوه استفاده یک پیمانکار دولتی از مطالب طبقه‌بندی‌شده بازرسی کردند. مأموران پس از اجرای حکم بازرسی، تلفن‌ها، لپ‌تاپ‌ها و یک ساعت هوشمند او را توقیف کردند. وی ماه‌ها در حالی که در مورد تلاش‌های دولت ترامپ برای کاهش نیروی کار فدرال گزارش می‌داد، با کارمندان دولت صحبت کرده بود.