وی توضیح داد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استانداری هرمزگان، سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، هنوز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌صورت عملیاتی وارد اجرای این طرح نشده‌اند.

ساعدپناه با اشاره به ادامه رایزنی‌ها برای آغاز فاز نخست در سال جاری گفت: برنامه‌ریزی شده است که اجرای طرح با نصب پنج هزار کولر جدید در جزیره هرمز آغاز شود تا نخستین گام عملیاتی برداشته شود.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان، مدل تعریف‌شده برای این پروژه بر پایه مکانیزم گواهی صرفه‌جویی انرژی طراحی شده است.

در این مدل، سرمایه‌گذار بخش خصوصی هزینه خرید و نصب کولرهای جدید را پرداخت می‌کند و پس از نصب و تأیید میزان کاهش مصرف، به اندازه ظرفیت آزادشده و انرژی صرفه‌جویی‌شده، گواهی صرفه‌جویی انرژی دریافت خواهد کرد.

این گواهی‌ها قابلیت عرضه در بورس انرژی را دارند و صنایع بزرگ کشور که برای تأمین برق پایدار خود به این ظرفیت نیاز دارند، می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند اصل سرمایه و سود خود را به‌تدریج بازیابی کند.

ساعدپناه با اشاره به پرسش‌ها درباره نبود خروجی ملموس این طرح در استان گفت: حجم سرمایه‌گذاری اولیه برای تعویض این تعداد کولر بسیار بالاست.

با پیگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تاکنون سه سرمایه‌گذار بزرگ برای بررسی ظرفیت‌های طرح به هرمزگان آمده‌اند و توضیحات فنی و برش‌های استانی پروژه به آنان ارائه شده است، اما هنوز این مذاکرات به قرارداد اجرایی منتهی نشده و تفاهم‌نامه‌ها وارد مرحله عملیاتی نشده‌اند.

وی افزود: مدیریت عالی استان نیز برای تسریع روند جذب سرمایه‌گذار وارد عمل شده است و حدود دو هفته پیش، استاندار هرمزگان مکاتبات و پیگیری‌های ویژه‌ای با رئیس ساتبا انجام داده تا مسیر اجرای طرح هموارتر شود.

ساعدپناه تأکید کرد: پیشنهاد عملیاتی استان این بوده است که طرح به‌جای آغاز با سقف ۱۰۰ هزار دستگاه، در مقیاس کوچک‌تر شروع شود؛ یعنی از هزار تا پنج هزار کولر، تا سرمایه‌گذار نسبت به بازگشت سرمایه اطمینان پیدا کند و نخستین نمونه موفق اجرایی شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: صرفه‌جویی ۱۶۰ مگاواتی حاصل از تعویض ۱۰۰ هزار کولر فرسوده، معادل ظرفیت دو واحد نیروگاهی است.

ساخت نیروگاه جدید برای تولید چنین ظرفیتی، نیازمند زمان طولانی و سرمایه‌گذاری سنگین دولتی است، در حالی که اجرای این طرح می‌تواند بدون ایجاد آلایندگی ظرفیت قابل توجهی را در شبکه برق آزاد کند و همزمان هزینه مصرف مشترکان را کاهش دهد.

ساعدپناه به مطالبه عمومی درباره رعایت عدالت در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: مردم حق دارند مطمئن باشند که دولت، صرفه‌جویی را از خود آغاز کرده است.

مصرف برق ادارات و دستگاه‌های دولتی به‌طور مستمر رصد می‌شود و هر اداره‌ای که خارج از ساعت اداری سامانه‌های سرمایشی خود را خاموش نکند یا بیش از سقف تعیین‌شده مصرف داشته باشد، بدون اغماض با قطع برق مواجه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: که این روند به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود تا شهروندان بدانند در مدیریت پیک مصرف تابستان، هیچ تبعیضی وجود ندارد.