، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تداوم روند سال‌های اخیر در خرید بخشی از کالاهای اساسی از شرکت‌های چندملیتی با سهامداران آمریکایی فقط در صورت تامین شروط ایران انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر شروط یاد شده در تفاهم نامه، شاخص های قیمت، کیفیت و سلامت در نظر گرفته خواهد شد. در صورت محقق نشدن هریک از شروط، تامین از مبادی دیگری انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ نوری پیش از این گفته بود: اگر شرایطی فراهم شود که بتوانیم از منابع بلوکه‌شده برای تامین کالاهای اساسی استفاده کنیم، این فرصت خوبی برای کشور خواهد بود. در این صورت، به جای استفاده از ارز نقد و منابع زنده کشور، از منابع بلوکه‌شده استفاده می‌شود و منابع نقدی می‌تواند برای سایر مصارف ذخیره شود. بنابراین این موضوع می‌تواند یک فرصت برای کشور باشد، اما در این زمینه هیچ اجباری وجود ندارد و حتی در توافق‌ها نیز الزامی برای این کار نیست.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه بخشی از قراردادهای کشاورزی با آمریکا مربوط به دولت قبل بوده است، افزود: بله، این موضوع درست است. بخشی از منابع مالی کشور به شکلی بود که هزینه‌کرد آنها ناگزیر باید از مسیرهایی انجام می‌شد که تحت کنترل تحریم‌ها و آمریکا قرار داشت. در آن شرایط، طرف آمریکایی مجوز خرید از برخی شرکت‌های مشخص را صادر می‌کرد و خریدها از همان شرکت‌ها انجام می‌شد که عمدتا آمریکایی بودند. در بحث قیمت نیز مسئله خاصی برای کشور ایجاد نمی‌شد و خریدها بر اساس همان قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمان انجام می‌دادیم، اما محل پرداخت به گونه‌ای بود که خریدها باید از شرکت‌های معینی انجام می‌شد. این موضوع مربوط به توافقات قبلی و مربوط به سال ۱۴۰۱ بود و حتی نام شرکت‌ها نیز در توافق‌نامه‌ها آمده بود؛ شرکت‌هایی که در صورت آزادسازی آن منابع، خرید باید از طریق آن‌ها انجام می‌شد.